قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه « تم إنشاء ثلاث مزارب لتسمين أسماك التونة بمنطقة العرائش تضم 21 قفصا عائمًا تحتوي على جميع عينات التونة التي تم صيدها »، مؤكدة أنه « في حالة موت أسماك التونة أثناء هجرتها أو أثناء صيدها، يتم نقل الأسماك الميتة أو التالفة من طرف الشركات المعتمدة من أجل تثمينها في صناعات إنتاج وتصنيع دقيق السمك وزيت السمك حسب العقود التجارية ». وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني محمد حماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول موضوع « تنامي ظاهرة تلويث البيئة البحرية عند تسمين وصيد سمكة التونة بالشريط الساحلي لطنجة أصيلةوالعرائش »، أن « سمكة التونة تعد من الأسماك المهاجرة عبر المحيطات، حيث أنها تهاجر عدة آلاف من الكيلومترات في المحيط الأطلسي وبعض البحار المجاورة له ». ويعتبر الخليج الأيبيري المغربي، تضيف بنعلي، « منطقة تكاثر للأسماك البالغة، ويتم تدبير مخزون هذا النوع الأسماك من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT) »، وعلى سبيل المثال، تبلغ حصة التونة المخصصة للمغرب من قبل ICCAT، لسنة 2023 نحو 3700 طن. وترى الوزيرة أنه « أثناء هجرة التونة تتم عمليات الصيد من خلال الشركات المصرح لها بتنفيذ هذه العملية، وبمجرد صيد التونة، يتم تسمينها في المزارب أو ما يطلق عليها الأقفاص المائية من أجل الرفع من قيمتها عبر تغذيتها وتربيتها في أقفاص عائمة ». وحسب المعلومات المتوصل إليها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تؤكد الوزيرة، « يتم تخزين الأسماك العلفية المستخدمة في تغذية أسماك التونة في مستودعات تخزين مبردة معتمدة من قبل قطاع الصيد البحري، حيث تتم مراقبتها، كما تتم تعبئة الأسماك التي يتم صيدها وإعدادها في ثلاجات مراقبة ومرخصة لهذا الغرض، ويتم تصدير المنتج النهائي إلى الدول الآسيوية وخاصة اليابان ».