المحامي نجيب البقالي: القانون الجنائي وقانون الصحافة يجرمان ازدراء الدين الإسلامي.. وهكذا يمكن تحريك مسطرة المتابعة بحق من يقترف ذلك

هوية بريس – حاوره: نبيل غزال
عبر عدد من المواطنين مؤخرا عن غضبهم إزاء تدوينات وتصريحات تمس بالدين الإسلامي، وفي هذا الصدد تساءلوا عن مصير التعديلات التي سبق وطرحها وزير العدل السابق مصطفى الرميد بخصوص هذا الموضوع، والتي تشمل الرفع من عقوبة تجريم السب والقذف والاستهزاء والإساءة إلى الله تعالى والأنبياء والرسل في الأماكن العامة، أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية وغيرها.
المتابعون تساءلوا أيضا عن طريقة تفعيل متابعة من يقترف مثل هذه الأفعال الجرمية..
وتنويرا للرأي العام أجرت "هوية بريس" هذا الحوار مع د.نجيب البقالي: محامي بهيئة الدار البيضاء.
1- أثير مؤخرا موضوع ازدراء الدين ومهاجمته، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساءل عدد من المتتبعين والمعلقين عن العقوبات المترتبة على هذه الأفعال الجرمية؟
أولا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، الرسول هو القدوة هو الرمز هو المنارة التي يهتدي بها كل مسلم.
والمغرب بمقتضى الدستور دولة إسلامية ودينها الإسلام سواء في تصديره أو في عدد من مقتضياته، والملك هو أمير المؤمنين وله اختصاصات بمقتضى إمارة المؤمنين.
والإسلام هو الثابت الأول للدولة والمجتمع المغربيين، ولذلك فالقانون الجنائي المغربي رتب جزاءات على الإساءة لثوابت البلاد وعاقب على المس بها، واعتبرها تحدث اضطرابا اجتماعيا.
غير أنه للأسف القانون الجنائي العام في فصوله المتعلقة بالعبادات جاءت عامة وغامضة، ولا تسعف في متابعة كل من يزدي الدين الإسلامي وثوابته.
غير أن قانون الصحافة وفق آخر التعديلات الواردة به والذي صدر سنة 2016 نص على أن الإساءة للدين الإسلامي باعتباره من النظام العام المغربي، أجاز حجب الموقع الإلكتروني أو الصحيفة أو الدعامة الإلكترونية التي أساءت للدين الإسلامي، كما عاقب عليها بمقتضى المادة 72 بعقوبة تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم باعتبارها إخلالا بالنظام العام.
غير أن القانون الجنائي في بعض تعديلاته تجاوز مختلف هذه الإشكالات خاصة مع تعاظم الإساءة لرموز المملكة المغربية.
وبذلك نص الفصل 267-5 على معاقبة كل من أساء للدين الإسلامي بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 20 الف درهم و200 الف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، ويمكن أن ترفع العقوبة في حدها الأقصى إلى خمس سنوات وغرامة إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلما تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والاعلامية.
وقد كانت وزارة العدل في عهد الوزير مصطفى الرميد قد أعدت مشروعا لتعديل شامل للقانون الجنائي وضمنته مقتضيات تتعلق بتجريم سب الذات الإلهية وازدراء الأديان، وجاء في مشروع القانون "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم كل من قام بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله" مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك.
غير أن هذا المشروع لم يكتب له الإحالة على المسطرة التشريعية بسبب النقاش الإيديولوجي والمزاعم الحقوقية، وفضل الرميد إحالة المقتضيات التي لا تثير أي خلاف فكري أو إيديولوجي، والتي للأسف هي الأخرى أجمعت أغلب الفرق النيابية على إقبارها وكذلك وزير العدل الحالي.
لذلك أرى أن التشريع الجنائي المغربي يحتاج لمنظومة منسجمة تتجاوز مختلف الإشكالات المشار إليها أعلاه.
وإن كان العمل القضائي مستقر على متابعة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي، غير أن النيابة العامة عموما لا تتجه إلى تحريك المتابعات في عدد من الحالات التي تنشر في وسائل الإعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
2- كيف يمكن تحريك مسطرة المتابعة بحق من يزدري الدين الإسلامي؟
المتابعة تحرك في هذه القضايا أو غيرها إما بناء على شكاية للمواطنين أو بصفة تلقائية من النيابة العامة، أو بناء على المعلومات أو الوقائع التي تصلها من الشرطة القضائية.
والجديد في الأمر أن مسطرة التشكي الإلكتروني شجعت المواطنين على تقديم شكايات في مثل هذه القضايا كما وقع مؤخرا في الملفات التي أثارت ضجة مؤخرا.
3- التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الجنائي هل ستشمل الرفع من عقوبة تجريم السب والقذف والاستهزاء والإساءة إلى الله والأنبياء والرسل في الأماكن العامة، أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية وغيرها، كما ورد في مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي التي نشرتها وزارة العدل سابقا في عهد مصطفى الرميد؟
للأسف المشروع الحالي الذي ناقشناه بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لا يتضمن هذه المقتضيات، وقد تم سحبها منه، بالنظر للنقاشات والصراعات التي افتعلها جزء من الحركة الحقوقية والسياسية العلمانية ببلادنا.
وخلاصة القول، إن المنظومة الجنائية لا تتضمن رؤية منسجمة ومتكاملة حول تجريم عدد من الأفعال والأقوال المسيئة للدين الإسلامي وباقي الديانات الأخرى والذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن التحول الرقمي، وتكاثر حالات الإساءة.
لذلك ندعوا لمنظومة جنائية تحمي النظام العام المغربي في بعده الإسلامي ورموزه.
كما وجبت الإشارة ختاما أن المغاربة يبدون تسامحا هو من عمق تسامح الدين الإسلامي مع المخالفين، ولكنهم كذلك مشهود لهم بتشديد احترامهم لمقومات دينهم وليس اجتماعهم، والذي يعد الدين الإسلامي في العمق منه.
كما أنه من المهم الحذر ممن يريد الزج بالنقاش في متاهات لتحريف النقاش العمومي عن القضايا الأساسية والجوهرية. ومهم جدا التعامل مع بعضها بإهمالها وغض الطرف عنها، لأن أصحابها يبغون صنع بطولات مزيفة من ورق.
والله أعلى وأعلم.