أمريكا تفرض عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء 20 غشت الجاري، عن فرض عقوبات جديدة ضد أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية إصدارهم قرارات تتعلق بالملف الفلسطيني ومتابعة مسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن بين القضاة المستهدفين بالعقوبات القاضي الفرنسي نيكولا غيو (Nicolas Guillou)، الذي يترأس الغرفة الابتدائية المكلفة بالنظر في القضية الفلسطينية، والذي أصدر بتاريخ 21 نونبر 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه، على خلفية جرائم حرب ارتُكبت في غزة.
كما شملت العقوبات القاضية الكندية كمبرلي بوست (Kimberly Prost)، المعروفة بقرارها التاريخي سنة 2021 القاضي بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وهو ما أثار آنذاك توتراً كبيراً بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
القرار الأمريكي اعتُبر استهدافاً مباشراً لاستقلالية القضاء الدولي وتهديداً لسيادة القانون على المستوى العالمي. واعتبرت أوساط حقوقية أن إدانة هذا الموقف الأمريكي واجب أخلاقي وقانوني دفاعاً عن العدالة الدولية، ومناهضةً لسياسة الإفلات من العقاب التي تحاول واشنطن فرضها لحماية حلفائها ومسؤوليها.
كما شددت أصوات حقوقية وقانونية على أن هذه العقوبات تمثل استبداداً سياسياً وهيمنة غير مقبولة على قضاة مستقلين منتخبين من أكثر من 140 دولة عضو في المحكمة، وأنها تُشكل تحدياً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي الساعي إلى ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.
في هذا السياق، ارتفعت المطالب بضرورة فضح الموقف الأمريكي لدى الرأي العام الوطني والدولي، واعتباره خطوة عدائية ضد العدالة الجنائية الدولية وضد حق الشعوب في الإنصاف. كما دعت منظمات حقوقية إلى مواجهة هذه الضغوط السياسية الأمريكية، والتشديد على أن احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية شرط أساسي لمكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم.