مجلس المستشارين يُشرع غدا في مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات

تشرع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، غدا الاثنين ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا بقاعة « مصطفى عكاشة »، في مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
المجلس الوطني للصحافة، الذي تأسس عام 2016 بموجب القانون رقم 90.13، كان يُعدّ هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم المهنة، وضبط أخلاقياتها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية. لكن منذ انتهاء ولايته عام 2022، وُضع المجلس في وضع استثنائي، بحيث تم تمديد صلاحياته مؤقتًا بمرسوم، قبل أن تُحدث الحكومة لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال في انتظار صياغة قانون جديد.
ويُذكر أن مجلس النواب سبق أن صادق على مشروع القانون 26.25 خلال دورة تشريعية سابقة، لينتقل الآن إلى مجلس المستشارين في إطار المسطرة التشريعية العادية، حيث يُنتظر أن تحسم الغرفة الثانية في تعديلات محتملة قبل عرضه على المصادقة النهائية.
وعبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وعدد من الهيئات المهنية عن رفضها القاطع لمشروع القانون، معتبرة إياه تراجعًا تشريعيًا خطيرًا يمسّ حرية الصحافة والديمقراطية. ومن أبرز انتقاداتها:
التمييز بين الناشرين والصحافيين في آلية اختيار الأعضاء، حيث يُعتمد مبدأ الانتداب للناشرين مقابل الانتخاب للصحافيين، وهو ما ترى فيه الفيدرالية مخالفة صريحة للدستور.
تكريس منطق الهيمنة من خلال منح مقاولات كبرى أصواتًا مضاعفة حسب حجم معاملاتها، مقابل إضعاف تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتزامن عرض المشروع على مجلس المستشارين مع احتجاجات مهنية وبيانات صادرة عن الفيدرالية ونقابات صحفية ومنظمات حقوقية، تدعو البرلمان إلى مراجعة النص وعدم تمريره بصيغته الحالية، باعتباره « مشروعًا مفصلاً على مقاس مصالح ضيقة » ويهدد مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب