الحكومة مطالبة بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام ذوي الدخل المحدود

متقاعد القطاع العام وفاعل جمعوي
إن المعاشات تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبية على الدخل حسب المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، كما أن المادة 17 من القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد تنص صراحة على أنه (تعفى الاقتطاعات لأجل المعاش ومساهمات المشغلين من جميع الضرائب والرسوم)، مما يتضح معه أن مبلغ اشتراكات التقاعد المقتطعة من الأجور لا تخضع للضريبة، وبالتالي تسقط مقولة خضوع المتقاعدين للضريبية مرتين.
إن الحكومة تطبق على المعاشات خصومات جزافية من المبلغ الإجمالي للمعاشات التي وصلت إلى 70 في المائة قبل تطبيق عليها جدول نسب الضريبة الواجب أداؤها على الدخل، وذلك للتخفيف على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن ارتفاع نسبة التضخم الذي وصل إلى 47.8 في الماتة المسجل من سنة 2000 إلى سنة 2024، وكان أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار أصحاب المعاشات الدنيا، لأن معاشهم الذي كان يساوي 5000 درهم في سنة 2000 أصبع لا يساوي إلا 2600 درهم في سنة 2024، وبسبب ضعف القدرة الشرائية لعامة المأجورين بما فيهم متقاعدو القطاع العام، فقد طالبوا الحكومة بالزيادة في معاشهم ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان لحث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم للحفاظ على قدرتهم الشرائية بالزيادة في معاشهم، وتدخلت الحكومة وقررت إقرار إعفاء كلي من أداء الضريبية على المعاشات على مرحلتين ابتداء من يناير 2025 إعفاء 50 في المائة من قيمة الضريبة، وسنة 2026 إعفاء كلي من أداء الضريبة على المعاشات ترتب عنه زيادة لأصحاب المعاشات الكبرى التي تفوق 20 ألف دهم، وقد وصلت تكلفة هذا الإعفاء مبلغ 1 مليار و200 مليون درهم رغم أن هذه الفئة من المتقاعدين هم في غنى عن الحاجة ولم يسبق لهم أن طالبوا الحكومة بهذا الإعفاء ولا طالبوها بالزيادة في معاشهم، بخلاف المتقاعدين ذوي الدخل المحدود وذوي حقوقهم رغم مطالبهم المتعددة بالزيادة في معاشهم وتنظيمهم لوقفات احتجاجية أمام البرلمان، فلم تعرهم الحكومة أي اهتمام ولم تلتفت لمطالبهم العادلة، وقد كان على الحكومة عوض إقرار إعفاء كلي من الضريبة على المعاشات التي ذهبت لجيوب أصحاب المعاشات الكبري كان عليها أن تصرف مبلغ 1 مليار و 200 مليون درهم على الزيادة في المعاشات الدنيا وذوي الحقوق.
إن المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذين يقل معاشهم عن 5000 درهم شهريا هم معفون من الضريبة على المعاشات ابتداء ما يناير 1990، والذين يقل معاشهم عن 6000 درهم معفون من الضريبية ابتداء من يناير 2013 أنظر المادة 60 من قانون المالية لسنة 1990 ولسنة 2013. إن الحكومة مطالبة حاليا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك بالزيادة الفورية في معاشهم بمبلغ شهري لا يقل عن 2000 درهم وذلك يكون عدلا. ولامتصاص التضخم المسجل قررت الحكومة الرفع من القدرة الشرائية للموظفين ابتداء من ماي 2011 تمت الزيادة في أجورهم بمبلغ 600 درهم في عهد حكومة السيد عباس الفاسي وأقصت متقاعدي القطاع العام. وابتداء من يناير 2020 تمت الزيادة بمبلغ 500 أو 400 درهم في عهد حكومة السيد العثماني، وأقصت متقاعدي القطاع العام. وابتداء من يوليوز 2025 تمت الزيادة بمبلغ 500 درهم في عهد حكومة السيد عزيز اخنوش، وأقصت متقاعدي القطاع العام. وابتداء من يوليوز 2025 تمت الزيادة بمبلغ 500 درهم في عهد حكومة السيد عزيز أخنوش، وأقصت متقاعدي القطاع العام، وهذه الزيادات صبت في التعويضات القارة للموظفين.
والغريب أن إقصاء متقاعدي القطاع العام من أية زيادة جاء مخالفا لما صرح به رئيس الحكومة السيد العثماني يوم 9 يوليوز 2019 خلال إجابته في مجلس المستشارين عن السؤال المحوري المتعلق بوضعية المتقاعد ومكانته في السياسة العمومية، حيث قال إن الحكومة تعتمد على مبدأ مراجعة المعاشات بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وزاد وقال: إن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي (الفصل 244 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدينة ) لكن الحكومات المتعاقبة ومنذ سنة 1998 كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للمأجورين بسبب ارتفاع الأسعار فإنها تخالف ما جاء في تصريح رئيس الحكومة، ولا تعمد للرفع من الراتب الأساسي بل تعمد للزيادة في التعويضات القارة للموظفين لتقطع الطريق على استفادة المتقاعدين من الزيادة.
نعم هناك بعض متقاعدي القطاع العام استفادوا من زيادة أو أكثر عندما كانوا موظفين واحتسبت لهم ضمن عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه التقاعد عند إحالتهم على التقاعد.
وهناك متقاعدون أحيلوا على التقاعد قبل شهر ماي لم يستفيدوا من أية زيادة عندما كانوا موظفين، التي استفاد منها الموظفون ابتداء من ماي 2011 وهذه الفئة هي الأكثر تضررا لأن معاشهم مجمد منذ سنة 1998 ولمدة 27 سنة.