صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على مشروع قرار جديد حول الصحراء يقضي بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2026، مع تأكيد متجدد على دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة "واقعية وقابلة للتطبيق" للتوصل إلى حل نهائي للنزاع. وجدد القرار دعم المجلس الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش ولمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، ويشيد بجهوده لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مفاوضات تجمع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. ويشير النص إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية "يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق"، كما يرحب بالمبادرة الأمريكية لاستضافة جولات تفاوض جديدة دعماً لمهمة المبعوث الأممي. كما يدعو الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، مع التشديد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصرف قد يقوض العملية السياسية. ويتضمن القرار أيضًا إشارة إلى "القلق العميق" بشأن نقص التمويل الموجه للاجئين الصحراويين، مع حثّ المانحين على تعزيز مساهماتهم المالية، وتكرار الدعوة إلى تسجيل اللاجئين وفق معايير الأممالمتحدة.