تفاصيل الاتفاق الذي أعاد السفن الأوربية إلى الصيد في المياه المغربية

بعدمفاوضات ماراطونية، أصبح بإمكان السفن الإسبانية أن تصطاد في السواحل المغربية، بعدما أفضى اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الصيد البحري، والذي انعقد في الرباط نهاية الأسبوع الماضي، إلى تفعيل بروتوكول اتفاق الصيد البحري الذي طال انتظاره، وكان موضع جدل كبير بين المغرب والاتحاد الأوربي، وخصوصا إسبانيا.
وجاءت الموافقة المغربية على دخول السفن الأوربية إلى مياه المغرب الإقليمية، بعد أن تأكد من أن الاتحاد الأوربي قد استجاب لجميع الشروط التي وضعها المغرب قبل التوقيع على الاتفاقية. وعرف الاجتماع، الذي دام مدة يومين، مناقشات مستفيضة بين ممثلي وزارة الفلاحة المغربية وبعثة الاتحاد الأوربي إلى المغرب، حول بعض النقاط الخلافية، من بينها: ضرورة احترام كمية الصيد، واحترام فترة الراحة البيولوجية وعدد الصيادين المغاربة الذين يجب توفرهم في كل سفينة صيد أوربية.
وستعرف هذه الاتفاقية بعد التعديلات، من بينها: تعديل في المنطقة المسموح فيها للسفن الأوربية بالصيد والتي تتماشى مع الشروط التي وضعها المغرب، حيث تم تقليص هذه المسافة، كما أن المغرب فرض على الاتحاد الأوربي إجراءات صارمة من أجل اختيار طاقم السفينة، إذ سيتم تسلم لائحة طاقم السفن الأوربية إلى المغرب من أجل التأشير عليها، كما أن مراكب الصيد الكبيرة ستكون مجبرة على أن تضم ضمن طاقمها 6 بحارة مغاربة، وهو ما يعني خلق فرص شغل جديدة للبحارة المغاربة.
كما أكد المغرب أن جميع الرخص التي حصل عليها الصيادون الأوربيون من أجل الصيد، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف درهم لكل رخصة، تعتبر غير مقبولة، ذلك أن الرخص التي سيتم الاعتراف بها هي الرخص التي يتم اقتناؤها بعد الإعلان عن التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، وهو المطلب الذي رفضه الصيادون الإسبانيون، قبل أن يضطروا للقبول به في نهاية المطاف.
وأفادت وزارة الفلاحة على أن الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده يوم 10 شتنبر تم تقديمه بستة أيام استجابة للطلب الأوربي، وبأنه ركز على المقتضيات ذات الصلة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها مساطر إدماج البحارة المغاربة، وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن، زيادةً على متابعة الصيد لدى السفن الأوربية ومراقبته.
من جهتها، أكدت البعثة الأوربية على أن الاتحاد الأوربي حرص على ألا تتجاوز حقوق الصيادين الأوربيين الحدود الإيكولوجية من أجل ضمان صيد مستدام، وعلى أن الصيادين الإسبان لن ينافسوا الصيادين المغاربة في أنشطتهم، وأشارت المفوضية الأوربية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقديم دعمه المالي للمغرب من أجل تطوير قطاع الصيد.
وسيسمح الاتفاق ل126 سفينة ترفع أعلام 11 بلدا أوروبيا، معظمها إسبانية، بالصيد في المياه الإقليمية المغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، وينص في المقابل على أن يدفع الاتحاد الأوربي 30 إلى 40 مليون يورو سنويا بحسب المصادر، منها 14 مليونا لدعم تنمية قطاع الصيد في المغرب.