السفن الأوروبية تتسلم رخص الصيد في المياه المغربية

سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط المححدة.
بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قال إن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يعد شرطا لشروع السفن الأوروبية في الصيد بالمياه المغربية، يندرج في إطار مراحل تفعيل هذا البروتوكول الذي وقعه الطرفان يوم 15 يوليوز 2014.
وينص هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات، على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب. ويندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويلزم الاتفاق بصرف 40 مليون أورو سنويا للمغرب، منها 30 مليون أورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.
وصادقت اللجنة، وفق البلاغ، على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها مساطر إركاب البحارة المغاربة، وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن.
كما نص الاتفاق أيضا، على متابعة ومراقبة الصيد لدى السفن الأوروبية، وكذا طريقة اشتغال الاجتماع العلمي، وكيفية تفعيل الدعم القطاعي لتمويل المشاريع المبرمجة في قطاع الصيد البحري.