بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي: المهنيون الإسبان يعربون عن ارتياحهم

أعربت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري ، امس الجمعة ، عن "ارتياحها" بعد الاتفاق الذي توصلت إليه بالرباط اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، والقاضي بتسليم رخص الصيد التي ستمكن من عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية .

ورحبت الكونفدرالية في بلاغ لها بحل " مسائل عملية كانت عالقة " منذ التوقيع على البروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ومن جهته أكد رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو مازا ، في تصريح أدلى به في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، على "أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا عامة ومنطقة الأندلس خاصة".

وقال إن حوالي 45 قارب صيد من منطقة الأندلس ستعود للمياه المغربية بعد بدء العمل بهذا الاتفاق.

وقد سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأول يومي الخميس والجمعة بالرباط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يعد شرطا لشروع السفن الأوروبية في الصيد بالمياه المغربية، يندرج في إطار مراحل تفعيل هذا البروتوكول الذي وقعه الطرفان يوم 15 يوليوز 2014.

وهمت أشغال اللجنة، حسب البلاغ، المصادقة على المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية للاتفاق الجديد، بما فيها مساطر إركاب البحارة المغاربة، وشروط متابعة الإفراغات الإجبارية للمصطادات بالنسبة لكل فئة من السفن، ومتابعة ومراقبة الصيد لدى السفن الأوروبية، وكذا طريقة اشتغال الاجتماع العلمي، وكيفية تفعيل الدعم القطاعي لتمويل المشاريع المبرمجة في قطاع الصيد البحري.

وأضافت الوزارة أنه تم في ختام اشغال اللجنة تسليم رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط التي حددتها اللجنة المشتركة.

ويندرج هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وينص على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب.

من جهة أخرى، يلزم الاتفاق بصرف مقابل قيمته 40 مليون أورو سنويا، منها 30 مليون أورو متأتية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص.

والتزم الطرفان بتفعيل جميع مساطر المراقبة المتفق عليها، مؤكدين عزمهما إرساء صيد مسؤول لضمان الحفاظ الطويل الأمد والاستغلال المستدام للموارد البحرية وفق روح الاتفاق، حسب البلاغ.