الجيش والأمن المغربي على اهبة الاستعداد مع اقتراب ذكرى هجمات 11 شتنبر

بالتزامن مع الذكرى ال13 لهجمات "11 سبتمبر"، التي تحل غداً الخميس، كثفت السلطات بالمغرب استعداداتها الأمنية، تحسبا لأي طارئ، خصوصا في ظل التهديدات التي أعلنتها تنظيمات ارهابية في مناسبات متفرقة ضد أهداف مدنية وعسكرية بالبلاد.
وكشفت مصادر مطلعة، ان عناصر الجيش والأمن الوطني والدرك تلقت تعليمات من اجل الاستعداد تحسبا لأي طارئ، وتوصلت مختلف الأجهزة الأمنية بمذكرات تدعو الى تشديد المراقبة على عدد من المنشآت السياحية والاقتصادية والسياسية التي توعدت تنظيمات ارهابية بالوصول اليها.
والى جانب المغرب، تسود حالة من الترقب لدى العديد من دول العالم، التي كثفت من الحماية الأمنية لحدودها ومنشأتها، تزامناً مع الذكرى الثالثة عشر لهجمات 11 شتنبر التي ضربت الولايات المتحدة الامريكية.
وتحل الذكرى 23، في سياق متغيرات دولية مثيرة، تتميز في مجملها بتنامي خطر الإرهاب، خاصة في ظل ظهور تنظيم متشدد، هو تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام، والذي بات يهدد أمن المنطقة بأكملها.
الذكرى 13 لهجمات 11 شتنبر تتزامن أيضاً مع اجتماع يلتئم في مدينة جدة الساحلية، لمناقشة موضوع تحالف عربي غربي على مستوى وزراء الخارجية لبحث السبل الكفيلة بوقف تمدد تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا.
وطبقا للمصادر إعلامية، فإنه تأكد حتى الأمس، حضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية ولبنان والأردن، إضافة إلى عدد آخر من وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي، قد يكون منهم بريطانيا وفرنسا. وأشارت مصادر أخرى إلى أن إيران ليست مدعوة لاجتماعات بعد غد، في حين لم يتأكد لحد الان حضور المغرب.
وسيكون تنظيم "داعش" وكيفية الخلاص منه، "جوهر اجتماعات جدة"، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أنه ستتم "دراسة وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب بشكل عام، وهذا التنظيم الإرهابي بشكل خاص"، مؤكدة على أن حل الأزمة السورية بشمولية سيكون حجر الزاوية في القضاء على "داعش".
وسيعقد المجتمعون لقاءهم على وقع ما سيفصح عنه الرئيس الأميركي باراك أوباما غدا من "خطة تحرك" بلاده ضد التنظيم.
ومن المتوقع أن يحضر القرار العربي الذي تم إقراره يوم أمس في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي من شأنه تسهيل قرار التحالف الدولي المزمع تشكيله لتوجيه ضربات ضد تنظيم الدولة.
وقرر وزراء خارجية العرب في اجتماع عقدوه بالقاهرة، وحضره وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، الموافقة على مشروع قرار لمحاربة "داعش"، وعدّوا أن أفعال التنظيم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووفقا لمسودة البيان الذي صدر عن ختام وزراء الخارجية العرب، فإن المجتمعين قد توصلوا إلى اتفاق يفضي لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن.