أوضح بحث ميداني أجري على مستوى عدة سجون مغربية، أن وضعية السجناء المحكومين بالإعدام في السجون هي "صعبة"، وأن حياتهم داخل عنابر الموت تفاقم ظهور اضطرابات نفسية لدى معظمهم وأكد البحث أن ما يناهز ثلثي المحكومين بالإعدام في المملكة، أي ما يقارب 67% منهم، يعانون من أمراض عقلية مزمنة. البحث الذي حمل عنوان "رحلة إلى قبر الأحياء"، والذي أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعاون مع الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، كشف أن أغلب الاضطرابات التي يعاني منها المحكومون بالإعدام هي حرية بإسقاط أي مسؤولية جنائية عن المصاب بها أثناء المحاكمة، في إشارة إلى أن المحكمة "إما لم تلجأ إلى خبرة نفسية، أم أنها لم تطالب بخبرة طبية تحدد الحالة العقلية وقت ارتكاب الجريمة. وشمل البحث الميداني، الذي أشرف عليه مختصون قانونيون ونفسيون، عينة تمثيلية تضم 52 محكوما بالإعدام بسجون القنيطرة ومكناس تولال ووجدة، من أصل 115 محكوما بالإعدام في المملكة، وأكد "أن الحياة داخل عنابر الموت تفاقم من ظهور اضطرابات نفسية، ولا سيما بسبب الانتظار الذي يشكل في حد ذاته موتا بطيئا"، مشيرا إلى أن هذه الشروط تدفع ب35% من المعتقلين إلى التفكير في الانتحار أو الرغبة في أن تنفذ عليهم عقوبة الإعدام. وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات، على رأسها مناشدة الملك محمد السادس بممارسة حق العفو بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات سجنية، ودعوة الحكومة إلى اقتراح مراجعة للقانون الجنائي ترمي إلى إلغاء تام لعقوبة الإعدام، ليتوافق القانون مع الدستور الذي ينص على الحق في الحياة. وأيضا إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أوصى التقرير بوضع ثلثي المحكومين بالإعدام ممن يعانون أمراضا نفسية في مستشفيات الأمراض النفسية، مع العمل على تحسين ظروف حياتهم داخل السجون بالسماح بإتمام دراستهم أو المشاركة في أنشطة ترفيهية.
