اجتماع طارئ في بيت بنكيران للبحث عن حل وسط لإصلاح صناديق التقاعد

يبدو أن حكومة بنكيران عازمة على إصلاح التقاعد مع إدخال بعض الرتوشات على مشروعها الأول لامتصاص غضب النقابات ولتمرير مشروع القانون دون ضجة كبيرة. اجتماع طارئ ضم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بملف إصلاح أنظمة التقاعد، ضمه بيت رئيس الحكومة، أول أمس، بهدف البحث عن الإمكانيات المتاحة لمراجعة أي من عناصر الإصلاح المنتظرة، في اتجاه التخفيض من حدّة وقعها على الأجراء والمتقاعدين، ويمنع سقوط صناديق التقاعد في حالة الإفلاس التي باتت تشارف عليها.
وأوضحت مصادر حضرت اللقاء ل«أخبار اليوم» أن الحكومة درست جميع الاحتمالات والإمكانات استعدادا للحسم في الإصلاح المنتظر مباشرته بعد صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخذه بعين الاعتبار.
مصادر «أخبار اليوم» قالت إن «الهامش المتاح للحكومة ضيّق جدا ولا توجد إمكانية للتراجع عن أي من الخطوات التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها، سواء المتعلقة برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 سنة أو رفع مساهمة الأجراء أو طريقة احتساب المعاشات». وأضافت مصادر الجريدة أن مؤشرات إيجابية تم الكشف عنها خلال هذا الاجتماع، حيث تبيّن أن التوقعات السابقة حول حجم الخسارة التي سيسجلها الصندوق المغربي للتقاعد برسم السنة الحالية في رأسماله، ستناهز 75 مليار سنتيم بدلا من 140 مليارا التي كانت متوقعة، وسبب انخفاض خسائر الصندوق يرجع إلى الزيادة في عائدات التوظيفات المالية الخاصة بالصندوق، مضيفة أن رئيس الحكومة أبدى عزما كبيرا على تنزيل إصلاح التقاعد في أقرب الآجال، موضحة أنه لم يُظهر أي استعداد للتراجع عنه نظرا إلى استحالة ذلك، «حيث إن خسائرنا من رأسمال الصندوق سترتفع السنة المقبلة إلى ثلاثة ملايير درهم، ثم إلى أكثر من ستة ملايير درهم في العام الموالي».
التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم