الاستقلال والاتحاد يطالبان بإشراف القضاء على الانتخابات

رفع حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من سقف مطالبهما الانتخابية عشية الدخول البرلماني الأسبوع المقبل، رافضين أي إشراف من طرف رئيس الحكومة ووزير الداخلية على الاستحقاقات المحلية، المزمع إجراؤها منتصف السنة المقبلة، داعيين إلى استعاضة ذلك بولاية شاملة للسلطة القضائية على الإدارة الانتخابية.
مقترح قانون الحزبين يعتبر إشراف القضاة على الانتخابات «مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة الانتخابية»، وخطوة حاسمة «لكي تختار الأمة ممثليها في المؤسسات بشكل نزيه وشفاف». وينص المقترح على إحداث هيئة وطنية للانتخابات تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، وتشكل أعلى جهاز تقريري واستشاري للدولة فيما يتعلق بالإدارة الانتخابية، لضمان فعالية التنظيم والإشراف ومراقبة العمليات الانتخابية. ويمتلك أعضاء الهيئة الوطنية وفق النص، الصفة الضبطية التي تمنحهم صلاحية إحالة أية مخالفة أو جنحة أو جناية عند استعمال الإعلام العمومي أو أية وسيلة من وسائل الاتصال أو المخالفات الانتخابية، مشددا على السلطات الأمنية وموظفي الداخلية تبليغ الهيئة عن ارتكاب الجرائم الانتخابية في أجل 48 ساعة. ودعت المعارضة إلى إشراف قضاة المملكة على إدارة الهيئة، حيث نص المقترح على انتخاب الهيئة الوطنية رئيسا لها ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة ست سنوات، يمنع عنهما خلال فترة رئاستهما للهيئة تولي أي منصب عام أو خاص أو مزاولة مهنة أو الانتماء إلى مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية أو تجارية أو مهنية.
وتتألف الهيئة من ثلاثة رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والنزاهة تنتخبهم نقابة المحامين بالمغرب من بين أعضائها. واقترحت مبادرة حزبي الميزان والوردة ضمان عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ورئيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورئيس هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، كما يشمل تشكيل اللجنة ممثلا عن كل حزب سياسي مرخص له.
وطالب المقترح باستبعاد وزارة الداخلية من تقطيع الدوائر الانتخابية التي يمارسها وزير الداخلية بمرسوم، ومنح قضاة الهيئة صلاحيات تحديد عدد الدوائر وحدودها، وتوزيع المقاعد بناء على معيار عدد السكان الإجمالي والكتلة الناخبة، وضمان انسجام الدائرة الانتخابية مع محيطها الثقافي والاجتماعي، واحترام معيار عدم التفاوت بين حجم الدوائر الانتخابية الصغرى مع الدوائر الانتخابية الكبرى بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من الناخبين. ودعا مقترح القانون إلى الانتباه لعدم استعمال معايير متناقضة في تقسيم الدوائر أو التحايل من أجل إقرار نفوذ سياسي لحزب معين. وحث المقترح الهيئة الوطنية للسعي إلى جعل الدائرة الانتخابية في خدمة الوظيفة الانتخابية للمجتمع وإطارا حقيقيا للتمثيل الديمقراطي في المؤسسات المنتخبة.
كما فوت المقترح للهيئة تحديد تاريخ تقديم الترشيحات وإجراء الانتخابات، والإعلان عن ملفات المرشحين المقبولين والمرفوضين، فضلا عن مراقبة عمليات التصويت وإعلان النتائج.
اختصاصات الهيئة تمتد لتشمل تحديد الشعارات والرموز التي تستعمل في الحملة الانتخابية بناء على طلب الأحزاب أو الاتحادات الحزبية قبل شهرين عن إجراء الانتخاب، فضلا عن تعيين الهيئة باقتراح من ممثلي الأحزاب السياسية الشخص المسؤول عن تلقي الاعتمادات وإعانات المرشحين قبل 20 يوما عن موعد الاستحقاق.
وتختص اللجنة بالنظر في ملفات الترشيحات المقدمة في ثلاثة نظائر من الأحزاب السياسية والتي تتضمن الأسماء الرمزية للأحزاب أو المستقلين وشعاراتها وأسماء وألقاب المرشحين وشواهد أهلية المرشحين.
وكلف المقترح الهيئة بمهمة الإعلان عن ملفات الترشيح المقبولة والمرفوضة في اليوم 20 الموالي للاستدعاء للانتخابات ونشر ذلك في الجريدة الرسمية والوسائل الإعلامية المتاحة.
ويسمح تاريخ النشر بالطعن في قرارات الهيئة أمام القضاء الإداري معتبرا القرار الصادر عن المحكمة نهائيا ولا يقبل الطعن لاحقا إلا أمام المحكمة الدستورية.
المجال الثالث الذي ترغب المعارضة سحبه من وزارة الداخلية، هو المتعلق بتوزيع الدعم العمومي المخصص للانتخابات، النص اقترح إجراء تنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لتحديد المبلغ المخصص للدعم الانتخابي وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب. ووضع المقترح معايير للدعم تتحدد في 5000 درهم عن كل ترشيح في دائرة انتخابية و1500 درهم لمقعد في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، بالإضافة إلى درهمين عن كل صوت حصلت عليه الترشيحات لمجلسي البرلمان على مستوى الدائرة. وطالب المقترح الهيئة بالسهر على تحديد ومراقبة سقف النفقات الانتخابية على المستوى المحلي والجهوي من أجل بناء الثقة وضمان حياد الجهاز التنفيذي. وشدد النص على تقديم الأحزاب تقريرا مفصلا بخصوص النفقات الانتخابية في أجل لا يتجاوز شهرين.
وحددت المعارضة مجالات صرف أموال الانتخابات في طبع الأغلفة، والبطائق الانتخابية، ومصاريف الدعاية والنشر المباشر وغير المباشر، وكراء المحلات التي يتم من خلالها تأطير الحملات الانتخابية، وتعويضات وسائل النقل المستعملة في الحملات والمراسلات والإعلانات، وجميع المصاريف الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية. وخول المقترح للهيئة منع تقديم الدعم المالي للأحزاب التي لا تحترم السقف القانوني الخاص بالنفقات في الحملات الانتخابية.