سياسيو الريف متفقون على عمالة صنهاجة ومختلفون في الانتماء الجهوي

يوم بعد أخر يحتدم النقاش حول مشروع التقسيم الجهوي الجديد، خاصة بمنطقة الريف التي ألحقت في مشروع التقسيم الجديد بجهة الشرق، وهو ما أثار حفيظة غالبية السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بهذه المنطقة، بل إن المشروع الجديد أحيا مطلب ساكنة صنهاجة الخاص بإحداث عمالة تحمل إسم المنطقة عاصمتها تارجيست.
وإذا كان السياسيون متفقون على إحداث عمالة صنهاجة ويساندون هذا المطلب الشعبي، فالواضح أن هناك إختلاف في الانتماء الجهوي، وإن كانت الغالبية تطالب بإحداث جهة خاصة بالريف، فان البعض يرفض الانتماء إلى الجهة الشرقية وغير متحمس لجهة الريف، ويفضل جهة طنجة تطوان.
في هذا السياق، عبرت سعاد شيخي، البرلمانية عن دائرة الحسيمة باسم العدالة والتنمية، عن مساندتها لمطلب إحداث عمالة "صنهاجة"، حتى تكون جزء من حلم الجهة الذي يراود الكثيرون، وحتى لا يكون الريف دائما تابعا لجهة أخرى "لأن المنطقة تتوفر على إمكانيات بشرية و اقتصادية تؤهلها لتكون جهة قائمة بذاتها"، الشيخي التي كانت تتحدث في ندوة نظمتها أول أمس "جمعية أمازيغ صنهاجة الريف"، عن ربط الريف بالشرق بتارجيست، دعت شباب منطقة "صنهاجة" لاختيار نخب سياسية جديدة و شابة لها غيرة على المنطقة و قادرة على الدفاع عن هموم السكان.
من جانبه دعا محمد الأعرج، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بالدائرة نفسها، و الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، وفق ما نقلته الجمعية في تقرير خاص عن الندوة إلى فتح نقاش إيجابي مع كل الأطراف السياسية و المدنية و الأكاديمية للوصول إلى جهوية عادلة تعبر عن طموحات الساكنة بعيدا عن الحسابات السياسية، كما شدد على خلق نخبة جهوية قادرة على تحمل المسؤولية في ظل الجهوية المتقدمة و إعادة النظر في اختصاصات الجماعات المحلية و العمالات و الجهات حتى تتكامل فيما بينها.
محمد الناجي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، أكد هو الأخر أن الجهوية الموسعة يجب أن تكون مبنية على أسس منطقية تحترم فيها رغبات الساكنة بكل ديمقراطية، مشيرا إلى أن إلحاق منطقة "صنهاجة" و إقليم الحسيمة عموما بالشرق سيسهم في تهميش المنطقة أكثر مما هي عليه حاليا.
الناجي حذر من تفعيل هذا التقسيم، و بالتالي إلحاق الريف بالشرق، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي يساند إحداث عمالة "صنهاجة" و إلحاق الريف كله بجهة طنجة-تطوان.