يبدو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل عبء انسداد منافذ الحوار في ملف إصلاح أنظمة التقاعد بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقادة المركزيات النقابية. مصادر مطلعة من مجلس نزار بركة كشفت أن هذا الأخير بصدد البحث، قبل إصدار رأيه الاستشاري الذي طلبته الحكومة، عن صيغة «رابح رابح» بين الحكومة والنقابات. وكشفت المصادر ذاتها أن مجلس بركة يشتغل على توصيات قبل تبنيها خلال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها خلال منتصف الشهر الجاري، تحافظ على ماء وجه الطرفين، وتسمح بتخفيف حدة الاستقطابات الاجتماعية والسياسية، وبتحقيق نوع من التعاقد الاجتماعي بين بنكيران والمركزيات النقابية. وستسمح الصيغة التي سيقترحها بركة بالتمهيد لنقاش برلماني أقل حدة خلال الدورة التشريعية المقبلة.