حديث عن الانتقال إلى السرعة القصوى لإصلاح أنظمة التقاعد

تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل عقد اجتماع تقريري للجنة الوطنية التقنية للتقاعد يوم الجمعة المقبل بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان منتظرا يوم 27 يوليوز المنصرم .
ويتحدث أعضاء من اللجنة المذكورة عن اجتماع يكتسي صبغة ذات أهمية قصوى بالنظر إلى القرارات التي من المتوقع الخروج بها ، خصوصا ما يتعلق بتسريع وتيرة معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي ظل يراوح مكانه منذ سنوات خلت ، وذلك اعتمادا على مذكرة موجهة للجنة في الموضوع .
ويؤكد المتتبعون للملف ،أنه بالإضافة إلى تقرير مكتب الدراسات المنجز حول الموضوع ، انكب التقنيون على مناقشة وجهة نظر المكتب الدولي للشغل ، والذي قدم مقترحات ،بإيعاز من المركزيات النقابية، تروم إدخال بعض التعديلات على الخلاصات التي انتهى إليها التقرير المشار إليه ، ويتعلق الأمر بوضع نظام أساسي للخدمات المحددة مسبقا، وليس ذلك المرتكز على النقط ، بهدف ضمان قدر كبير من الشفافية والسماح للأجير بمعرفة مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه عند التقاعد ، ويقترح المكتب الدولي للشغل أيضا التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص بالنسبة لاعتماد التقاعد التكميلي ، حيث تقتضي الضرورة أن يكون التقاعد التكميلي اختياريا بالنسبة للقطاع الخاص ، لضمان تنافسية المقاولة.
ومن بين السيناريوهات التي تمت المطالبة بها من قبل اللجنة التقنية والمركزيات النقابية ، السناريو المتعلق وضع قطبين أساسيين ، الأول يهم القطاع العام والثاني يتعلق بالقطاع الخاص، ويتم الحديث عن إلحاق المستقلين من المهن الحرة بالقطب الخاص، ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا ، هو هل سيتم إدماجهم في نظام المأجورين أو سيتم تمكينهم من صندوق خاص . وإذا كانت الصيغة الأولى لم يحص عليها الإجماع باعتبار أن ستشكل خطرا حقيقيا على نظام التقاعد المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن الصيغة الثانية تفترض إحداث نظام خاص بالمستقلين، وهو الأمر المعمول به على الصعيد الدولي .
وكان نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية قد أكد أمام مجلس النواب، في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية المنعقدة خلال شهر يوليوز ،أن البرنامج الحكومي ركز على أهمية إصلاح أنظمة التقاعد ، مشددا على نية الحكومة ورغبتها في القيام بهذا الإصلاح الذي أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لهذه الأنظمة، وأساسا الصندوق المغربي للتقاعد، ضمن الجانب العمومي منه. وتحدث الوزير عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية ،بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين، وكذا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى اجتماع اللجن المختصة في بداية الشهر المنصرم ، بهدف الوصول إلى مسودة سيتم تقديمها إلى رئيس الحكومة، في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد
وأبرز نزار بركة أن هناك دراسة تم التوصل من خلالها إلى عدة نتائج بالنسبة للمبادئ المعتمدة التي تم التركيز عليها وهي أولا: ضرورة ضمان ديمومة أنظمة التقاعد وثانيا: توسيع دائرة المواطنين الذين سيستفيدون من التقاعد حيث أن 33 في المائة من المغاربة فقط هم من لهم الحق حتى الآن في التقاعد، وثالثا: الحفاظ على مكتسبات الموظفين والأجراء ، ثم العمل على تحسين هذا النظام حتى يمكن من تمويل الاقتصاد الوطني، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوزير على أنه انطلاقا من هذه المبادئ و ضرورة الإصلاح، تم التوصل إلى تصور أولي متوافق عليه، حيث تعمل الحكومة بطريقة مشتركة في إطار البعد التشاركي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، للتوصل إلى إصلاح متفق عليه، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تقديم السيناريوهات للفصل فيها في إطار اللجنة الوطنية، مبرزا أن حل هذه الإشكالية، لا يمكن أن يتم بدون أن يكون هناك نوع من التضامن وتقليص الفوارق، بين أنظمة التقاعد.