المركزيات النقابية تتوعد برد الصاع صاعين على تحايل بنكيران: خرق حكومي مفضوح لمسلسل الحوار الاجتماعي وقريبا الإضراب العام..

واصل رئيس الحكومة صعوده ناحية قمة الجبل بخصوص الملف الاجتماعي، وأكدت مصادر عليمة أن عبد الإلاه بنكيران لجأ إلى أسلوب الآذان الصماء تجاه المركزيات النقابية، حيث لم يبادر إلى دعوتها لأي اجتماع في شتنبر الماضي، وبذلك يكون رئيس الحكومة خرق مبدأ أساسيا يخص الحوار الاجتماعي.
وقال محمد كافي الشراط المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» إن التصرف الحكومي لا يدع مجالا للشك على أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لما نفذ اضراب 23 شتنبر الماضي كان على حق لأن الاتحاد دق من جديد بذلك الاضراب الباب الحكومي الذي مع ذلك ظل موصدا.
وأوضح الشراط أن الالتزام الرسمي بالعديد من المواثيق الموقعة ابتداء من فاتح غشت 1996 وانتهاء باتفاق 26 أبريل 2011 والتي تنص على عقد دورتين اثنتين في كل سنة بين الفرقاء الثلاثة لم يحدث هذا، إضافة إلى أن هناك مشروع ميزانية ومشاريع قوانين متعددة، ولم تتوصل المركزيات النقابية بدعوة من السيد رئيس الحكومة.
وأضاف كافي الشراط أن هناك إجماعاً نقابياً على رفض النسخة التي جاءت بها الحكومة في إطار إصلاح أنظمة التقاعد ومع ذلك لا مجيب، وذكر أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لن يظل ساكتاً أمام هذا الوضع المفروض وهو الذي عبر عنه في بلاغه الأخير الذي أصدره مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على أن الحركة الاحتجاجية العمالية ستظل متصاعدة بما في ذلك تنفيذ الاضراب العام الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية باتخاذها القرار بشأنه وهناك إجراءات أخرى سيكشف عنها المؤتمر القادم للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلال التوصيات التي سيخرج بها.
وفي نفس السياق أكد عبد الحميد الفاتحي عن الفيدرالية الديمقرطية للشغل في تصريح لجريدة «العلم» أن موقف الحكومة الحالية من الحوار الاجتماعي هو موقف معادي منذ وصول بنكيران إلى تدبير الشأن العام لأن هذه الحكومة تخلت عن المنهجية المتفق عليها مع الحكومات السابقة والمتمثلة في دورتين خلال السنة، دورة أبريل ودورة شتنبر.
وأضاف الفاتحي أن الحكومة تبنت قرارات في قضايا جوهرية تهم الطبقة العاملة خارج دائرة الحوار الاجتماعي والحكومة اليوم تؤكد موقفها الممنهج من الحوار الاجتماعي من تجميده وكذلك موقفها المعادي للمركزيات النقابية من خلال محاولة تمرير إجراءات مقياسية في المعاشات المدنية وخرقت الحكومة منهجية التوافق الوطني حول أنظمة التقاعد من خلال تجاهلها لخلاصات اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لاصلاح أنظمة التقاعد، الذي أخذت فيها قرارات بشأن رجال ونساء التربية والتكوين دون الرجوع إلى أي هيئة استشارية أو تقريرية أو تشاركية.
وقال إن الحكومة تحايلت بشكل مفضوح على دور المركزيات النقابية من خلال إحالة مشروعي قانونين على المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي خاصين بالصندوق المغربي للتقاعد في خرق وضرب كل التراكمات الذي تحققت منذ 15 سنة مرت في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي.
وأكد أنهم في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نظموا تجمعات جهوية مشتركة ومسيرات جهوية وستتوج بإضراب عام في كل القطاعات وقبل ذلك سيتم فتح قنوات التنسيق مع المركزيات النقابية الأخرى.