قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي استمع في إطار التحقيق التفصيلي إلى القائد المعزول، طارق حجار، المعتقل على ذمة التحقيق بسجن عكاشة بالمدينة نفسها، إجراء مواجهة له مع ذوي حقوق الضحية الذي مات منتحرا، أحمد البيهاوي، في جلسة أمس الخميس التي تعتبر الثانية من نوعها، وذلك بعد أن أنكر التهم الموجهة إليه مسنودا بشهود من رجال السلطة، فيما تشبث ذوو الضحية وصديق له بذلك. قرار إجراء المواجهة جاء بعد الاستماع إلى القائد حجار الذي ينفي التهم الموجهة إليه من قبل ذوي الضحية، وتتعلق بالاحتجاز خارج القانون، والتعنيف الجسدي، والإهانة المتمثلة في حلق رأسه، وهي التهم التي يُحاول قاضي التحقيق التبيُّن حول ما إذا كانت وراء قرار الانتحار الذي أقدم عليه الضحية أم لا. حجار نفى تلك التهم، وسانده في ذلك، حسب مصادر « اليوم24» الشهود الذين تم استدعاؤهم، وهم اثنان من المقدمين، وشيخ، وخليفة، وعدد من أفراد القوات المساعدة، في حين تشبث ذوو الضحية، الذين تم استدعاؤهم كشهود فقط، حيث لم ينصبوا بعد كطرف مدني، وهم والدته فاطمة الخوضي وإخوته، إضافة إلى صديق له قيد حياته حضر تفاصيل ما جرى، بتلك التهم مؤكدين أنها كانت وراء انتحار أحمد البيهاوي قيد حياته. فحسب رواية القائد حجار ومن معه، فإن اعتقال الضحية، أحمد البيهاوي، تم خلال احتفالات موسم ربيعي يشهده سنويا مركز سيدي بطاش، وأنه كان في حالة سكر طافح، ما جعله يتجرأ علانية على التحرش بالنساء والفتيات، فخلق الفوضى وسط احتفالات الموسم، الأمر الذي استدعى إيقافه لساعات قبل إطلاق سراحه. أما قصة تعنيفه وحلق رأسه فهي مجرد كذبة، لأن دفاع حجار يتوفر على صور، تؤكد أن الضحية كان بشعره لما كان معلقا بحبل الموت أمام بيت والده. وأمام تباين الروايتين، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف إجراء مواجهة مباشرة بين القائد حجار وذوي الضحية، وهو الإجراء الذي يتوقع أن يكون قد تم في ساعة متأخرة أمس الخميس كذلك، في حال انتهى من الاستنطاق التفصيلي لجميع الأطراف بمن فيهم الشهود من الطرفين. وتقدم دفاع ذوي الضحية بمرافعة تؤكد على أن القائد حجار ارتكب مخالفة للقانون في جميع الأحوال، تتمثل حسب سعيد بن حماني، دفاع عائلة الضحية، في كون القائد يخول له الصفة الضبطية غير أنه لم يمارسها، ولذلك حين اعتقل الضحية كان أمام خيارين: إما أن ينجز له محضرا ما دام يزعم أنه أوقف الضحية في حالة سكر طافح ويحيله على وكيل الملك بأقرب محكمة ابتدائية إلى سيدي بطاش، وإما كان عليه أن يوقفه ويسلمه مباشرة إلى سرية الدرك الملكي التي يخول لها القانون كذلك التحقيق معه وإحالته على القضاء. وكلا الخيارين لم يطبقهما القائد حجار الذي احتفظ بالضحية رهن الاحتجاز، الأمر الذي يفيد أنه ارتكب أشياء أخرى مثل التعنيف الجسدي وحلق الرأس. ويتوقع أن يحيل قاضي التحقيق الملف على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته، حيث سيعقب ذلك قرار آخر يتعلق بمصير القائد حجار، إما بالمتابعة وبالتالي الإحالة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وإما بعدم المتابعة وبالتالي إطلاق سراحه، وإما تكييف التهم الموجهة إليه على أنها جنحة وبالتالي أن يحكم بعدم الاختصاص ويحيل الملف على المحكمة الابتدائية. ويتمتع طارق حجار، بصفته كان قائدا بوزارة الداخلية، بالامتياز القضائي، الذي يخول له المتابعة من طرف درجة قضائية أعلى هي محكمة الاستئناف. لكن عزله نهائيا من سلك الوظيفة العمومية في وزارة الداخلية، بعد وقوع الحادثة وتحرك القضاء لمتابعته، نزع عنه ذلك الامتياز.
