بوسعيد يتحفظ على خطة الرباح لاستغلال الغاسول

تعرف عملية إخراج دفاتر التحملات لاستغلال مقلع الغاسول في منطقة قصابي ملوية، تأخرا ملحوظا، منذ أن أعلنت وزارة النقل والتجهيز، السنة الماضية عن طلب إبداء الاهتمام لاستغلال وتثمين الغاسول. ويعود سبب تأخر الوزارة في إخراج دفاتر التحملات الخاص باستغلال أرض الدولة التي تبلغ مساحتها 19 ألف هكتار، إلى خلافات قائمة بين عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد بوسعيد وزير المالية، بشأن مضمون هذه الدفاتر. هذا في وقت لازالت شركة الصفريوي تستغل مقلع الغاسول، مستفيدة من تمديدات متكررة.
عمليا، فإن وزارة المالية هي التي تدبر، عبر مديرية أملاك الدولة، ملف أراضي قصابي ملوية حيث توجد مادة الغاسول، وهي التي كانت تكري الأرض إلى آل الصفريوي منذ الاستقلال بملبغ يناهز 180 مليون سنتيم سنويا، وهي التي كانت تعلن عن طلبات عروض منذ سنوات تشارك فيها شركة الصفريوي وحدها. ومنذ أن انفجر هذا الملف إعلاميا، قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، مثلت فيها جميع القطاعات الوزارية، حيث تقرر إثرها، تقسيم الأرض إلى ثلاث قطع كبرى، تفتح للمنافسة على أساس طلب إبداء اهتمام، ثم طلب إبداء عروض. وبعد إعلان طلب إبداء الاهتمام وقع الاختيار على ثلاث شركات مغربية، لم تكن ضمنها شركة الصفريوي، والتي ستكون مدعوة إلى المشاركة في طلب العروض الذي تأخر خروجه. وقد اتضح أن سبب التأخر يعود إلى تحفظ وزير المالية. فما هو سبب تحفظ بوسعيد؟
حسب ما تسرب من معطيات، فإن وزير المالية، يتحفظ على تقسيم الأرض إلى ثلاث قطع كبيرة، دون دراسة لكل قطعة ومعرفة مؤهلاتها وما تتوفر عليه من مواد قابلة للاستغلال، إضافة إلى تخوفه من ألا تتمكن بعض الشركات من إيجاد مواد قابلة للاستغلال، ولهذا يقترح أن يتم اللجوء إلى طلب عروض يشمل القطعة الأرضية كلها، لتتاح لشركة واحدة استغلالها، وهو ما يرفضه الرباح الذي يرى أنه يجب أن تكون هناك منافسة تسمح لأكثر من شركة باستغلال مقالع الغاسول. ويخشى متتبعون للملف من أن موقف بوسعيد هو محاولة لفتح الباب لشركة الصفريوي لاحتكار استغلال القطعة الأرضية من أملاك الدولة.
وللإشارة، فإن اللجنة التي تشكلت على مستوى رئاسة الحكومة، قسمت الأرض التي كان يكتريها الصفريوي في قصابي ملوية في منطقة ميسور إلى أربع قطع، تفتح للمنافسة، بحيث يمكن لكل شركة أن تطلب استغلال أكثر من قطعة، كما تم تخصيص قطعة خامسة، مساحتها لا تتعدى حوالي 2000 هكتار للمستغلين التقليديين، إذ قسمت إلى 10 قطع صغيرة لفائدة شركات صغيرة لا يتعدى رأسمالها 100 ألف درهم، وذلك استجابة لسكان محليين يشتغلون في مجال تجارة الغاسول بشكل تقليدي..