الملك يرمي بملف نزاهة الانتخابات بين يدي ابن كيران

بعد المخاوف التي أبداها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وأعضاء من حزبه، من التلاعب في الانتخابات، مؤكدين تسجيلهم لمجموعة من "البوادر التي تزكي هذه المخاوف"، رمى الملك محمد السادس بملف نزاهة الانتخابات بين يدي رئيس الحكومة نفسه، داعيا إياه الى تحمل مسؤوليته في هذا الباب.
وفي مستهل أشغال المجلس الوزاري المنعقد صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، ذكر الملك، بإلحاحه في عدة مناسبات، على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات. وفي نفس السياق، أكد على دور رئيس الحكومة في الإشراف على الانتخابات، كما أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والعدل للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها.
وتمت خلال أشغال المجلس المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروع قانون-إطار، وعلى مشروع ظهير شريف ومشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، إضافة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويحدد هذا المشروع طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء.
على صعيد اخر، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية.
إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع ظهير شريف وخمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع ظهير بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بينما تتعلق مشاريع المراسيم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في هذه المجالات، وبالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وإحداث مناصب ملحقين عسكريين بسفارات المملكة بكل من مالي وليبيا وكوت ديفوار والغابون، إضافة إلى إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية الجوية.
وخلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2015.
كما أوضح أن هذا المشروع، الذي يتم إعداده في سياق يتسم بالتحسن التدريجي للمؤشرات الاقتصادية الوطنية، رغم استمرار الركود في منطقة الأورو.
وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق على التوالي، بتنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، وبمكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية، وبتيسير النفاذ إلى المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
أما الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فتهم على الخصوص تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، والتعاون الصناعي والتجاري، والنقل والملاحة التجارية، والتعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى خمس اتفاقيات تخص المجال العسكري.