الساسي: هناك توافق على إبطال إيجابيات دستور 2011

حتى بعد مرور ثلاث سنوات على العمل بدستور 2011 مازال حزب الاشتراكي الموحد متمسكا بمطلب الملكية البرلمانية ، هذا ما أكده محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب.
الساسي خلال ندوة حول واقع اللغة الأمازيغية، أكد أنه بالرغم من الإيجابيات التي أتى بها الدستور الجديد، إلا "انه يبقى دون التطلعات"، مشيرا إلى أن الحزب لم يقدم أفكاره حول التعديلات الدستورية للجنة المانوني".
وقال القيادي اليساري إن الدستور أصبح "عبئا" على النظام الدستور الذي جاء به لتهدئة مطالب الشارع، مردفا القول إن "هناك توافق على إبطال إيجابيات الدستور وهذا ما يفسر استعمال مبدأ التدرج كذريعة لعدم التنفيذ".
أما بخصوص مكانة الأمازيغية فالدستور، اعتبر أن ما جاء به هذا الأخير يرقى لما طالب به الحزب في هذه القضية، مضيفا أنه طالب منذ سنوات بدسترة اللغة الأمازيغية، والالتزام بالشروط لتفعيل هذا المقتضى بالإضافة إلى تعهد الدولة بذلك، بالإضافة إلى إعطاء مجلس النواب صلاحيات التفعيل.
وطالب ذات المتحدث بتحويل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مجلس وطني لمراقبة ودعم ترسيم اللغة "حتى لا يبقى المقتضى حبرا على ورق"، وان تفرض الجدولة الزمنية من أجل التمكن من المحاسبة في هذا المجال" يضيف الساسي.
ونبه الساسي إلى تناسي الثقافة الأمازيغية والتركيز بدل ذلك على اللغة وترسيمها، ومطالبا بالتسريع في سن قانون تنظيمي للأمازيغية، بالرغم من أن هناك العديد من الأشياء التي لا تحتاج لقانون تنظيمي للأمازيغية كقضية الأسماء الأمازيغية ولوحات التشوير يؤكد ذات المتحدث، مع وجوب ربط جدلية التعليم بالأمازيغية بما يجري في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ، وكذا ربط الورش الجهوي بالورش الأمازيغي.