الحليمي: المغرب يعتمد توجا جديدا في السياسة الصناعية

يساهم القطاع الصناعي بنسبة 15 في المائة في إجمالي القيمة المضافة، ويشغل ما يفوق 12 في المائة من الساكنة النشيطة بشكل مباشر، ويسمح بخلق مناصب شغل غير مباشرة، خصوصا في الصناعة الغذائية والصناعة التعدينية والصناعة الكيماوية.
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة حول تطور قطاع المعلومات الصناعية بالدول العربية، المنظمة من طرف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بشراكة مع المندوبية، (قال) إن المغرب يعتمد توجها جديدا في سياسته الصناعية لتحسين تموقعه في خريطة المهن العالمية، عبر الرفع من الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مضيفا أن التوجه الجديد مكّن المغرب من إحداث أقطاب لصناعة السيارات، وأجزاء الطائرات، والإلكترونيك، وترحيل الخدمات، ما سمح برفع حجم الصادرات الصناعية، وجلب استثمارات أجنبية مهمة، وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة.
وأضاف الحليمي في الندوة المنظمة تحت شعار "صناعة وتسويق المعلومات: ركيزة أساسية للاستثمار الصناعي"، (أضاف) أن المغرب طوّر نظامه الإحصائي، وحسّن من أدائه، ما مكنه من تتبع السياسات، وتقييم آثارها، وإجراء التصحيحات اللازمة بهدف تحسين تنافسية القطاع، وذلك وعيا منه، بأهمية المعلومات الإحصائية في رسم مخططات وبرامج التنمية الصناعية، سواء عند تشخيص مكوناتها أم محاكاة سيناريوهات نموها المرتقبة أو عند تقييم أدائها.
وأشار المندوب السامي إلى انخراط المندوبية السامية للتخطيط، منذ عقود، في بناء شبكة النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، حيث استجابت لمتطلبات التنمية، ولانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، ما مكن المملكة من إنجاز عدد كبير من البحوث الإحصائية تهم الجانب الصناعي، والبحوث البنيوية، والإحصاء الاقتصادي، والبحوث السنوية، والبحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية.