الفوسفاط يستحوذ على حصة الأسد من القطاع المعدني بالمغرب

من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع المعدني هذه السنة، 32مليار درهم، حيث عرفت هذه الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة مع سنة 2013، وذلك حسب قاله عبد القادر أعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مؤكدا أنه رغم التطور الطفيف الذي عرفته استثمارات البحث إلا أن حجمها يظل متواضعا ودون مستوى التطلعات.
وبخصوص الطابع الذي يتميز به هذا القطاع في المغرب، قال اعمارة خلال مناقشته للميزانية الفرعية لوزارته في البرلمان، إن الفوسفاط يستحوذ على أكثر من 90 في المائة من الإنتاج المعدني الوطني، مضيفا أن أداء القطاع بدون فوسفاط يبقى محدودا، بحيث أنه سجل رقم معاملات لا يتجاوز 5 مليار درهم في السنة، وعدد مناصب شغل لا يتعدى 15000 منصب، كما أن الاستثمارات المرصودة للبحث لا تتعدى 400 مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المكامن المنجمية بسبب نفاد المدخرات عدم اكتشاف مناجم جديدة نظرا لمحدودية الاستثمار في مجال البحث و التنقيب، يؤكد الوزير.
اعمارة يبشر بعقد برنامج جديد لقطاع الصناعات الغذائية قبل متم 2014
وبالنسبة لمشروع قانون المعادن أكد ذات المتحدث، أنه قد قطع أشواطا متقدمة، بحيث "تم تقديمه في المجلس الحكومي في17 يوليوز 2014، كما ستتم مناقشته قريبا داخل البرلمان".
وكشف أعمارة، عن بعض أهداف مدونة المعادن الجديد، والتي أجملها في توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي باستثناء مواد البناء والمواد المستعملة في الهندسة المدنية، وإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مساحات واسعة تترواح بين 100 و 600 كلم 2 التي يمكن أن تصل إلى 2400 كلم 2، وتوسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية، عوض نظام الأصناف المعمول به حاليا، بالإضافة إلى إحداث تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف، وتمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات.
شاهد أيضا
* المغرب قد ينتج 50 مليار برميل البترول »
* اعمارة: %11 هي نسبة مساهمة الطاقة والمعادن في الناتج الداخلي »