عزيز الداودي: وضع النقل الحضري بوجدة مأساوي وكارثي

يؤكد عزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي بوجدة، أن قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة لا يؤدي دوره، قبل أن يسرد في هذه الدردشة معظم المشاكل التي تجعل من القطاع لا يؤدي دوره كما يجب.

– كيف تقيم وضع النقل الحضري في الوقت الراهنبمدينة وجدة؟
الوضع مأساوي وكارثي، وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يؤدي الخدمة المرجوة منه، وهذا في الحقيقة نتاج مجموعة من العوامل، ترتبت عن تراكمات عدة، لها علاقة بسوء التدبير والتسيير، منذ أن أوكل التدبير المفوض من طرف الجماعة الحضرية للشركتين المعنيتين. ينضاف إلى هذا، عدم تقيد الشركتين بكناش التحملات، كمثال على ذلك اكتظاظ الركاب خصوصا في أوقات الذروة، وعدم توفر محطات الوقوف على واقيات شمسية، زد على ذلك الحالة الميكانيكية للأسطول، حيث يغيب الفحص التقني، ويغيب التأمين عند مجموعة من الحافلات، إضافة إلى أن خزان الوقود في الشركتين معا لا تتوفر فيه معايير السلامة، وبالتالي يشكل تهديدا حقيقيا للأحياء المجاورة، بل أكثر من ذلك مراب إحدى الشركتين لا يتسع لجميع الحافلات، مما يضطر الشركة إلى ترك الباقي في العراء وفي الشارع العام، مع ما يمثله ذلك من إمكانية وقوع حوادث السير قد يتسبب فيها هذا الوقوف الذي يعتبر معيبا بالنظر إلى قانون السير 52.05.

– العوامل التي تحدثت عنها، هل هي السبب في تردي الحالة الميكانيكية للحافلات؟
بالطبع، كل هذه العوامل تلعب دورا كبيرا، فالإكتظاظ مثلا ينقص من فعالية الفرامل، فقبل الحادثة المميتة التي ذهب ضحيتها طفل في الثامنة من عمره بعد أن صدمته حافلة للنقل الحضري، وقعت حادثة إصطدام بين حافلتين، نتيجة غياب الفرامل، ولولا الألطاف الإلهية لاصطدمت تلك الحافلة بمحطة الوقود الكائنة بملتقى الطرق شارع محمد الخامس وشارع الجيش الملكي.

– بعد حادث وفاة الطفل، اكتشفت حافلتين بترقيم واحد، ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني تزوير وثائق رسمية، وهي واقعة من المفروض أن تفتح فيها النيابة العامة تحقيقا نزيها وشفافا، وذلك قصد تقديم الجناة إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم.

قطاع سيارات الأجرة، يعرف خروقات شبيهة، وسبق أن وقفت السلطات على حالة لسيارتي أجرة بترقيم واحد، ما تعليقك؟
بالرغم من أن صاحب السيارة قد استفاد من الدعم الذي تمنحه الدولة، لتجديد أسطول سيارات الأجرة، وبالرغم من أن استفادته هذه تقتضي التخلص من سيارة الأجرة القديمة، إلا أنه اختار الاحتفاظ بها، ووضعها في الخدمة إلى جانب السيارة الجديدة.
إن القطاع برمته يعيش حالة من الفوضى نتيجة عدم تسوية سيارات الأجرة بصنفيها لوضعيتها القانونية، وهذا يؤثر سلبا على إمكانية تجديد حظيرة سيارات الأجرة، لأن هناك عدد كبير من سيارات الأجرة ملاك مأذونياتها متوفون، ويتعذر على الإدارة تحويلها إلى ذوي الحقوق إن لم نقل يستحيل ذلك، وترتب عن هذا سير مجموعة من السيارات الأجرة بدون المأذونية وتسليمهم مقابل ذلك ترخيص مؤقت لا يتعدى في أبعد الأحوال سنة، وهذا الترخيص يتم تمديده مرات ومرات، وهناك سيارات أجرة يستحيل فيها عملية التحويل، فلماذا لا يتم تحويل هذه السيارة إلى السائق المهني، الذي اكتراها لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 25 سنة.

هل الأموال المقدمة من طرف الدولة كدعم لقطاع النقل الحضري بوجدة، لم تخفف من وطأة مشاكله؟
أولا يجب التأكيد على أن الدعم الذي تطالب به الشركات وتلح عليه، غير متضمن لا في كناش التحملات ولا في عقد التفويت، ففي الوقت الذي تم فيه التدبير المفوض بموجب كناش التحملات، لم يكن هناك دعم، إلى غاية 2007 وبموجب تدخل الوزارة الوصية (الداخلية) والتي ارتأت الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع نقل الطلبة والتلاميذ، أصبحت الشركتين تستفيدان من منح دعم خيالية مقابل إيصال التلاميذ والطلبة، في مقابل ذلك فالأسطول كما لاحظتم ويلاحظ الجميع يزداد إهتراءا.
أما بخصوص سيارات الأجرة، فمنح الدعم تصطدم بالمشاكل التي ذكرت سابقا، أما بخصوص تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول فقد جوبه بمعارضة قوية من طرف المهنيين، على اعتبار أنه ليس من أولويات القطاع، و أن المشاكل الكبرى لا زالت عالقة، منها بالأساس تأهيل الإطار التشريعي المنظم للمهنة، في أفق جعله أكثر مهنية.