التقى الملك محمد السادس للمرة الثانية في ظرف شهر مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء كاريكاتور: خالد كدار وكشف مصدر مطلع أن هذا اللقاء يؤشر على قرب الانفراج وتجاوز شهرين من «البلوكاج»؛ بيد أن مصدرنا أوضح أن اللقاء الملكي لم يتطرق لتفاصيل التشكيلة الحكومية ولم يرفع خلاله بنكيران إلى القصر الأسماء المرشحة للإستوزار في النسخة الثانية من حكومته كما تم تداوله، بل كان مخصصا بحسب المصدر ذاته لاستماع بنكيران للملاحظات الملكية حول التوجه العام للهندسة الحكومية. ومع ذلك، لم تستبعد مصادرنا أن يكون الملك قد أخرج بنكيران من ورطة «وزارة المالية» التي وصلت بسببها المفاوضات إلى الباب المسدود بعد أكثر من 8 جولات من المفاوضات العسيرة بين رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح المصدر ذاته أن بنكيران دخل، بعد الاستقبال الملكي الجديد، بالفعل، مرحلة التفاصيل لتشكيل فريقه الحكومي، حيث ينتظر أن يكون قد شرع في إجراء لقاءات مكثفة مع كل من امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وصلاح الدين مزوار رئيس حزب الأحرار، لوضعهم في الصورة وإطلاعهم على ما نجم عنه اللقاء مع الملك. ولتسريع وضع اللمسات الأخيرة على أسماء المرشحين للإستوزار قبل رفعها للملك في انتظار لحظة الاستقبال الرسمي للإعلان عن أعضائها، وأضاف مصدرنا أن بنكيران يوجد في سباق منذ، أول أمس، ضد الساعة لتشكيل حكومته قبل حلول الجمعة المقبلة تاريخ افتتاح الملك للدورة التشريعية الخريفية من السنة الثالثة التي لا يرغب القصر أن يفتتحها بحكومة أقلية. وهناك إكراه آخر يتمثل في ضرورة عقد مجلس وزاري قبل 20 أكتوبر سيعرض فيه وزير المالية المرتقب، التوجهات الكبرى للقانون المالي لسنة 2014. هذا، وفي سياق متصل، بات في حكم المؤكد أن بنكيران سيقود خلال حكومته الثانية أكثر من 30 وزيرا بعدما تمددت رقعة الحكومة بسبب التعديلات التي مست الهيكلة الجديدة حيث سيحصل الأحرار وفق المعطيات المتوفرة على 8 مقاعد، فيما قالت مصادرنا إن حزب الحركة الشعبية سيظفر بمقعدين إضافيين، بينما تُرجع بعض المصادر أن يكون بنعبد الله قد نجح في زيادة حصته في الحكومة بمقعد واحد.