بنكيران يتجه نحو تقسيم وزارات كبرى لتوفير مقعدين إضافيين للأحرار

يبدو أن عدد الوزراء سيزيد في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، بعد حديث سابق عن تجميع بعض الأقطاب؛ إذ من المنتظر أن تعرف توسعا في عدد الحقائب لتتجاوز 31 وزيرا، وذلك لتوفير منصبين للأحرار.
أصبح في حكم المؤكد أن النسخة الثانية من حكومة بنكيران ستعرف توسعا في عدد الحقائب لتتجاوز 31 وزيرا، وذلك لتعويض الوافد الجديد على التحالف الحكومي عن منصب رئاسة مجلس النواب، الذي رفض بشكل قاطع أن يؤول إليه. واستنادا إلى مصادر مطلعة من الأغلبية، فإن «رئيس الحكومة اجتمع يوما واحدا بعد لقائه برئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، مع حلفائه في الأغلبية، العنصر وبنعبد الله، وأخبرهما خلال هذا اللقاء أن الأمور مع التجمع تمضي في اتجاه الانفراج، كما أطلعهما على تفاصيل المفاوضات الجارية، وخصوصا النقاط التي تم الحسم فيها، وهي رئاسة مجلس النواب ووزارة المالية».
وذكرت المصادر ذاتها ل» اليوم 24» أن «بنكيران أخبر حليفيه بأن مزوار رفض منصب رئاسة مجلس النواب الذي عرض عليه، وأكد بأن هذا المنصب لا يهم حزبه في شيء، وبالتالي يجب إخراجه من معادلة القسمة». وتبعا لذلك، تقول المصادر ذاتها، فإن «رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وجد نفسه مضطرا لتعويض حزب التجمع عن منصب رئاسة مجلس النواب الذي رفضه، وهذا لن يكون إلا بحقيبتين إضافيتين»، على حد تعبير المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر بأن «الاتجاه يمضي في سياق تقسيم بعض القطاعات»، وهذا «اقتراح من رئيس الحكومة الذي يفضل أن يقسم بعض القطاعات الكبرى على أن يضيف حقائب أخرى جديدة». وأضافت بأن «هذا اقتراح من رئيس الحكومة وليس اقتراح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي صار مؤكدا بأنه سينال 8 حقائب وزارية بعد رفضه رئاسة مجلس النواب».
ومن جملة ما اقترحه بنكيران على حليفيه، العنصر وبنعبد الله، «فصل قطاع الماء والبيئة عن الطاقة والمعادن، وأيضا فصل التجهيز عن النقل، وتحويل هذه القطاعات إلى كتابتي دولة ستؤول مهمة الإشراف عليهما إلى حزب التجمع الوطني للأحرار».
وقالت مصادر « اليوم 24» إن « هذه اقتراحات أولية لرئيس الحكومة، حيث طالب العنصر وبنعبد الله بصياغة تصور واضح للهيكلة بناء على هذا التقسيم أو الفصل، وإحالته على اجتماع الأغلبية المنتظر أن ينعقد خلال اليومين الجاريين».
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تمكين الأحرار من 8 حقائب وزارية، دفع حليفي بنكيران في الأغلبية إلى المطالبة بزيادة نصيب الحلفاء من الكعكة الحكومية، فقد كشفت مصادر مطلعة أن امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية طلبا من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة تمتيعهما بحقيبة وزارية إضافية، خصوصا بعد نجاح الوافد الجديد على التحالف الحكومي في انتزاع الإشراف على 8 قطاعات وزراية.
المصدر ذاته كشف أن القياديَّين في التحالف يودان طلب الرفع من غلّتهما الحكومية للخروج من مأزق غياب الوجوه النسائية في الطبعة الثانية، والذي كان مثار انتقاد شديد خلال النسخة الأولى التي اكتفت بحضور بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية والأسرة ضمن 30 وزيرا، لكن هذا الطلب يبقى «رهينا بمدى توسيع بنكيران للهيكلة الحكومية». وقالت مصادر « اليوم24 » إن «الاكتفاء بفصل بعض القطاعات سيجنب بنكيران تحدي الهيكلة الشاملة الذي سيفتح عليه نيران أخرى داخل الأغلبية». وأضافت «بالنسبة للأحرار الموقف محسوم، إذ سيحصل على 8 حقائب وزارية، أما التقدم والاشتراكية فإن احتفاظه بمقاعده الأربعة يبقى أهم هدية قدمها بنكيران لصديقه الشيوعي على الرغم من الجدل الذي أثارته هذه النقطة، فيما ستبقى رئاسة مجلس النواب التي رفضها الأحرار وسيلة لترضية حزب الحركة الشعبية الذي صمت طويلا عن مساواته مع حزب حصد نصف نتائجه في الانتخابات».