النسخة الثانية لحكومة بنكيران ترى النور بعد أسبوع و«الأحرار» يظفرون بالمالية مجتمعة

بعد أسابيع من المعلومات المتضاربة، بات مؤكدا أن الحكومة الحالية لن تعرف إعادة شاملة في هيكلتها
كاريكاتير: خالد كدار

بدأ العد العكسي للإعلان عن النسخة الثانية من حكومة بنكيران، بعد توصل الطرفين المتفاوضين، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، مساء الأربعاء رابع شتنبر ، إلى اتفاق نهائي بشأن دخول الأحرار للحكومة دون هيكلة شاملة، وتعويض الحزب عن هذا المطلب، بتمكينه من وزارة المالية التي تقرر تجميعها لتستقر بيد الأحرار، عوض تقسيمها بين حزبين، كما هو معمول به الآن، حسب مصدر قريب من الأغلبية.
فبعد أسابيع من المعلومات المتضاربة، بات مؤكدا أن الحكومة الحالية لن تعرف إعادة شاملة في هيكلتها، وأن المفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، قد استقرت في نهاية المطاف على ترميم الأغلبية وملء المقاعد الفارغة التي غادرها وزراء الاستقلال في يوليوز الماضي. هذا ما أسره أيضا، زعيم حزب مشارك في الأغلبية، وهو وزير الداخلية امحند العنصر، لأعضاء المكتب السياسي لحزبه، في اجتماع عقد مساء الأربعاء بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية بالرباط.
وأكد العنصر لأعضاء حزبه، الذين كانت تحدو عددا منهم رغبة جامحة في دعم مطلب التعديل الشامل لدعم مقاعد الحركة في الحكومة الحالية، أن «الأمر حُسم، وأن إعادة الهيكلة الشاملة لن تحصل أبدا»، ليوقّع بذلك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هدفا أوليا في مرمى رئيس الأحرار. فبعد أن ظل صلاح الدين مزوار، يركز على موضوع الهيكلة الشاملة كشرط لقبول دخول الحكومة وتعويض حزب الاستقلال المنسحب، حيث ضمَّن هذا الشرط مذكرته التفصيلية التي قدمها لرئيس الحكومة قبل أسابيع، اضطر في الأخير إلى «الاستمرار في التفاوض، دون الاستجابة لهذا الشرط»، تقول مصادر « اليوم 24». مضيفة « أن حزبه وافق على أن يكون مكمّلا لسدّ الفراغ، عكس ما كان ينادي به منذ انطلاق المشاورات».
غير أن النقطة الأولى التي سجلها بنكيران في مرمى مزوار، ستقابلها نقطة تعادل، فقد اختار رئيس الحكومة تعويض مزوار عن التنازل عن مطلب الهيكلة الشاملة وتشكيل الأقطاب الحكومية ب»تمكين الأحرار من وزارة المالية». وقال مصدر من الأغلبية إن «المشاورات بين


بنكيران ومزوار استقرت أيضا على العمل بتعديل طفيف في هيكلة الحكومة»، وهذا التغيير، تعلق مصادرٌ أخرى مقربة من المفاوضات «يهم وزارة المالية التي قرر بنكيران التنازل عنها كاملة لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار»، وهذا «انتصار لمزوار الذي وضع عينه منذ بداية المشاورات على هذه الوزارة التي تمثل العودةُ إليها جزءا من المعركة الخفية بين مزوار والبيجيدي»، تقول المصادر ذاتها.
وإلى حدود صباح أمس الخميس، لم يُطلع صلاح الدين مزوار أعضاءَ المكتب التنفيذي لحزبه عن تفاصيل المفاوضات التي استقرت على دخول الحزب الحكومة دون هيكلة شاملة. وقال عضو من المكتب التنفيذي إن «تفاصيل المفاوضات يحتكرها رئيس الحزب، ولا علم لهم لحد الآن بتفاصيل الاتفاق الذي تروجّه وسائل الإعلام».