قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال يستمع إلى تقنيين بجماعة وجدة

من جديد استمع اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق بالقسم المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية فاس لعدد من التقنيين بجماعة وجدة، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الذي رصد عدة اختلالات في تدبير الجماعة لقطاع الإنارة والطرقات، فيما أجل الاستماع إلى الباقي إلى غاية يوم 24 فبراير المقبل.
هذا وكان قاضي التحقيق قد استمع في شتنبر الماضي للرئيس الحالي إلى عمر حجيرة، الرئيس الحالي لبلدية وجدة والرئيس السابق لخضر حدوش، على خلفية الملف نفسه الذي أحاله وزير العدل مصطفى الرميد على النيابة العامة قبل سنتين تقريبا، بعدما رصد المجلس الجهوي للحسابات عدة اختلالات في صفقات الطرقات التي أنجزتها الجماعة خلال سنوات 2006 إلى 2009 وصفقات الإنارة.
إلى جانب الرئيس الحالي والسابق، سيستمع قاضي التحقيق لإفادة عدد من المهندسين والتقنيين بلغ عددهم في المجموع 26 شخصا، فيما بعضهم أستدعي لجلسات التحقيق كشهود في الملف، كما أن قاضي التحقيق وجه الإستدعاءات لأربعة مقاولات نالت صفقات الطرقات بوجدة، بينها مقاولة نالت ما يقارب 50 في المائة من هذه الصفقات.