"گود" تنشر معطيات حصرية عن القضية التي قادت عمدة المدينة الاستقلالي و18 مسؤولاً بجماعة وجدة ومجلس عمالتها إلى التّحقيق أمام قسم جرائم المالية بفاس

توصلت "گود" إلى معطيات حصرية عن القضية التي قادت 19 مسؤولاً بجماعة وجدة ومجلس عمالتها إلى التحقيق أمام قسم جرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، نهاية شهر أبريل الجاري.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "گود"، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا خلال خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 جملة من "الاختلالات" في ملف المطرح العمومي والإنارة العمومية وتزفيت الطرقات بمدينة وجدة، وتم الاستماع على خلفية الملف إلى عمر احجيرة عمدة المدينة من قبل الدرك الملكي بناءا على التعليمات التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس.

وأشارت المصادر أن عناصر الدرك الملكي استمعت أيضا على ضوء القضية إلى النائب الأول لرئيس المجلس الحالي ولخضر حدوش الرئيس السابق للجماعة الحضرية بوجدة، ووجهت لهما أسئلة عن مشاريع تزفيت الطرقات بالمدينة، كما تم الاستماع آنذاك إلى مقاولين فازوا بأغلبية الصفقات التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية بخصوص تزفيت مجموعة من الطرقات بالمدينة، بالإضافة إلى أربعة مهندسين تابعين إلى المصلحة التقنية والإنارة العمومية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيق توسع وذهب إلى أبعد المدى، إذ تم الاستماع إلى المهندس المسؤول عن ملف تزفيت الطرقات، بعدما أبرمت الجماعة الحضرية بوجدة في تلك الفترة، إبرام أزيد من 30 صفقة تتعلق بأشغال الطرقات بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 240 مليون درهم.

أكثر من ذلك، ذكر تقرير المجلس الجهوي للحسابات، إلى أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية بوجدة، لا يتوقف عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل يشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك.

وكشف التقرير إلى أن المتأخرات برسم سنة 2010 بلغت إلى حوالي 27،5 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 80 في المائة من فائض السنة نفسها، في حين ناهزت خلال سنتي 2008 و2009، على التوالي مبلغي 31 مليون درهم، و 25 مليون درهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أحال القضية على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بنفس المحكمة لتعميق البحث واتخاذ المعتين قانونا.