قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أعداد اللاجئين السوريين قفزت من قرابة 3.1 مليون في نهاية عام 2013، إلى قرابة 5 ملايين و835 ألفًا في نهاية 2014 الحالي، بزيادة تقدر بنحو 2 مليون و 735 ألفًا في عام واحد. جاء ذلك ضمن سلسلة تقارير أصدرتها الشبكة لحصاد 2014 في سوريا، ووصل الأناضول نسخة منها، اليوم الثلاثاء، حيث أفادت أن العدد الإجمالي للاجئين من المواطنين السوريين بحسب آخر إحصائية لها يبلغ ما لا يقل عن 5 ملايين و835 ألف لاجئ، يشكل الأطفال أكثر من 50% منهم، بينما تبلغ نسبة النساء 35%، فيما 15% هم من الرجال". ولفتت الشبكة التي تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة بأن "نسبة واسعة جدا من اللاجئين غير مسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولهذا فهي لا تذكرهم في إحصائياتها، وذلك بسبب أن كثيرًا منهم وصلوا عبر طرق وممرات تهريب عبر الحدود، خوفًا من عدم استقبالهم، وهناك أعداد أخرى تم استقبالها عبر أقرباء لهم". من جانب آخر، أشارت الشبكة أن "اللاجئين يتوزعون على البلدان المجاورة، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى في الدول التي تستضيف اللاجئين، بما لا يقل عن 1.9 مليون لاجئ، من بينهم قرابة 450 ألف طفل، وما لا يقل عن 270 ألف امرأة، قرابة 62% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 1.1 مليون لاجئ". وجاءت لبنان في "المرتبة الثانية بين دول الجوار في استقبال اللاجئين، وذلك بعد أن هرب الآلاف إليها إثر عمليات التطهير الطائفي في مدينة بانياس الساحلية، وقرية البيضاء، وبعد المعارك القاسية في ريف حمص الغربي، في مدينة القصير وما جاورها، وفي ريف دمشق في منطقه القلمون، وبلغ عددهم ما لا يقل عن 1.7 مليون لاجئ، من بينهم قرابة 570 ألف طفل، وما لا يقل عن 190 ألف امرأة، قرابة 27% منهم بدون أوراق ثبوتية، أي قرابة 459 ألف شخص". وأضافت الشبكة أن "الأردن تستضيف ما لا يقل عن 1.4 مليون لاجئ، من بينهم نحو 350 ألف طفل، وما لا يقل عن 175 ألف امرأة، قرابة 36% منهم بدون أوراق ثبوتية، ما يعادل 490 ألفا"، فيما تستضيف العراق "ما لا يقل عن 525 ألف لاجئ، بينهم قرابة 160 ألف طفل، وما لا يقل عن 50 ألف امرأة". فيما تسضيف مصر "ما لا يقل عن 270 ألف لاجئ، من بينهم قرابة 120 ألف طفل، و75 ألف امرأة، حيث ساءت معاملتهم فيما بعد 3 يوليوز من العام الماضي، ما تسبب في طرد ما لا يقل عن 3 آلاف لاجئ سوري على نحو تعسفي، كثير منهم نساء وأطفال، في حين تستضيف دول المغرب العربي (ليبيا، والجزائر، والمغرب) ما لا يقل عن 40 ألف لاجئ سوري". وبدأت عمليات اللجوء في سوريا منذ عام 2011، وذلك بسبب عمليات القصف اليومي من قبل قوات النظام بصواريخ أرض أرض، وبالقنابل البرميلية التي تسبب الموت والدمار، وبالتالي التشريد والهروب، وكذلك عمليات العنف الجنسي الذي استخدمه النظام كسلاح حرب بشكل واسع النطاق، بحسب الشبكة. وشددت الشكبة على أن "اللاجئين يواجهون مشاكل عديدة من أبرزها توقف التعليم منذ أكثر من سنة كمعدل وسطي في مختلف البلدان، لربع عدد الأطفال اللاجئين، والبالغ تقريبا 1.3 مليون طفل، وتختلف النسبة من بلد لآخر، فضلًا عن انتشار سوء التغذية بشكل واسع بين اللاجئين السوريين في مختلف البلدان، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر المياه الصالحة للشرب، كما يعاني اللاجئون غير المسجلين لدى المفوضية من صعوبات بالغة في دخول المشافي بسبب كلفة العلاج المرتفعة". وتابعت الشبكة بأن "من أهم الصعوبات أيضا مواجهة اللاجئين تهديدات عنصرية من قبل مؤيدين للنظام السوري، وتركز ذلك بشكل خاص في لبنان، لتبقى أقسى الصعوبات هو الحرمان من الجنسية، حيث ولد في مخيمات اللجوء ما لا يقل عن 125 ألف طفل، لم يتمكن قرابة 45% منهم من الحصول على شهادات ميلاد، وذلك لأن القانون السوري ينص على أن الجنسية تنتقل للطفل من خلال الأب حصرًا، وكثير من هؤلاء الأطفال إما فقدوا آبائهم، أو أن آبائهم لا يحملون وثيقة تثبت زواجهم". أما عن أعداد النازحين من داخل البلاد، الذين تركوا بيوتهم ومدنهم وقراهم، نتيجة المواجهات أو الهرب من قصف قوات النظام، فقد أكدت الشبكة أن أعدادهم وصلت قرابة 7.245 مليون نازح، يتوزعون على المحافظات السورية. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن "ريف دمشق احتلت المرتبة الأولى حيث نزح منها نحو 2.3 مليون نازح، تليها محافظة حلب مع نزوح 1.8 مليون شخص منها، وجاءت محافظة حمص ثالثة مع نزوح نحو 1.1 مليون شخص منها، فيما جاءت بعد محافظة دير الزور مع نزوح 640 ألف شخص منها، فيما نزح عن محافظة حماة 370 ألف شخص". وكذلك نزح عن "محافظة اللاذقية نحو 325 ألف شخص، وعن محافظة درعا 250 ألف نازح، فيما نزح عن إدلب 180 ألف شخص، في وقت نزح فيه من مدينة دمشق 160 ألف شخص، ونزح عن محافظة الحسكة 120 ألف شخص". وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت مقتل 39021 شخصًا في سوريا هذا العام، قتل النظام منهم أكثر من 32 ألفًا، وجلهم من المدنيين. وقد اقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأممالمتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها. ومنذ منتصف مارس (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة، ما تزال مستمرة حتى اليوم.
