فرنسا تدرس سحب جنسيتها من مغربي أدين بتهمة الإرهاب

بعد أقل من أسبوع على الاعتداءات الدامية في فرنسا، سيدرس المجلس الدستوري غدا الثلاثاء صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي أدين بتهمة الإرهاب.
وفي 28 ماي الماضي سحبت بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية الممنوحة لاحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970 والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 فبراير 2003.
وهذا الإجراء وارد في القانون المدني ويطال الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم "بجريمة تشكل عملا إرهابيا". واستخدم هذا الاجراء ثمان مرات منذ 1973. لكن يحظر استخدامه مع ذلك ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.
وكان قدحكم على احمد سحنوني في مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة اعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد ادانته بتهمة "المشاركة في جمعية اشرار على علاقة بتنظيم ارهابي". وهو سيخرج من السجن في نهاية 2015.
وآخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعا لتجنيد مرشحين الى الجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء وانه اضطلع بدور المنسق العملاني على الارض. وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث وتحر من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة ارهابية من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة".
واعترض محاميه نور الدين ميسيسي على صلاحية المرسوم امام مجلس الدولة الذي أوكل المسألة إلى المجلس الدستوري المكلف بالتحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.
وبحسب المحامي, فان الهدف الحقيقي لقرار سحب الجنسية بالنسبة الى السلطات الفرنسية هو التمكن لاحقا من "طرد" موكله "الى المغرب حيث يواجه الحكم مجددا بالسجن عشرين عاما للوقائع نفسها". وفي الوضع الحالي, فان عملية الطرد مستحيلة لأن فرنسا لا تقبل بتسليم مواطنيها إلى سلطات دولة أجنبية.
ولم يكن المحامي ميسيسي الذي طلب أيضا من المجلس الدستوري إحالة الملف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي, يتصور أنه سيضطر للدفاع عن ملفه في اطار اجواء التأثر التي سادت إثر اعتداءات الأسبوع الماضي. وقال بهذا الخصوص "أثق مع ذلك بالمجلس الدستوري لاصدار قرار مستقل عن الاطار السياسي".