كل "داعشي" مغربي سيحرم من جواز سفره سنة كاملة!

خطا قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات داعش الذي أعدته وزارة العدل والحريات خطوة هامة قبل قبل دخوله حيز التنفيذ بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء بالأغلبية عشرة أصوات مقابل 6 ممتنعين من المعارضة على قانون تجريم الالتحاق بمراكز القتال التابعة لدولة البغدادي بالعراق وسوريا.
ووافق الرميد على تخفيض العقوبات دون ان تتجاوز عشر سنوات سجنا للاشخاص الذاتيين المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، غير ان الرميد أصر على الاحتفاظ بورقة التشديد في العقوبات لتصل إلى 20 سنة اتجاه استخدام القاصرين في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر. واستجاب المشروع لإضافة اللجنة إلى قائمة الذين يمكن أن تطالهم ظروف التشديد جميع الاشخاص الذين يستغلون سلطتهم الإشراف في معاهد التكوين كيفما كان نوعها والمدارس او أصحاب الولاية على الأطفال للتجنيد لداعش أو الإشادة بها أو التحريض على ارتكاب الأفعال الإرهابية.
ووافق الرميد على مقترح سحب النيابة العامة لجوازات سفر المتهمين بالالتحاق بداعش لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وهو ما يعني حرمان الداعشيين المحتملين من مغادرة المغرب لسنة كاملة.
في مقابل ذلك، رفض الرميد اقتراحات بتحويل المغرب لمحكمة كبيرة لمحاكمة الارهابيين من بمتابعة الداعشيين الأجانب الذين يرتكبون جرائم إرهابية في الخارج دون ان يدخلوا الحدود المغربية آو يكونوا مغاربة في المقابل أصر وزير العدل والحريات على احتفاظ النيابة العامة بمتابعة مقترفي الجرائم الإرهابية الأجانب عند قدومهم للمغرب.
وقدم مصطفى الرميد توضيحات حول الجدل الذي ثار بصدد وضع جيم على المواد الإرهابية مؤكدا أنها غير كافية لمتابعة أصحابها بيد أن ذلك لن يحميهم من استدعائهم من طرف الضابطة للاستماع لروايتهم وللتأكد من توفر عنصر النية الإرهابية.