ملف قضائي ثقيل يواجه رئيس الفريق الحركي المستقيل

تطورات متسارعة تشهدها «الفضائح» التي هزت بيت الحركة الشعبية مؤخرا. فبعد مدة قصيرة على إقالة محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، من منصبه بسبب فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اضطر خلفه بمقعده بالبرلمان، نبيل بلخياط، الذي حل بالمرتبة الثانية بعد أوزين في انتخابات نونبر 2011 بدائرة إفران، وعوضه بمقعده الشاغر بمجلس النواب بقرار من المجلس الدستوري، عقب استوزار أوزين بحكومة عبد الإله بنكيران، (اضطر بلخياط) تقديم استقالته يوم أول أمس الثلاثاء في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، من رئاسة الفريق الحركي، وتولي البرلماني الحركي محمد الأعرج، (أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس، وبرلماني عن دائرة الحسيمة)، رئاسة الفريق.
وتأتي استقالة نبيل بلخياط، منسق فرق الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، من رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب قبل أسابيع قليلة عن مثوله، بصفته مندوبا إقليميا سابقا لوزارة الشبيبة والرياضة بإقليم إفران، أمام قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي حدد جلسة ال17 من فبراير المقبل موعدا لإجراء جلسة التحقيق التفصيلي، ومواجهة البرلماني الحركي ومقاول بالمنسوب إليهما، بعد أن تابعهما الوكيل العام للملك بتهم ثقيلة تخص «تبديد واختلاس أموال عمومية»، وأحيلا في حالة اعتقال في يونيو من العام الماضي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، محمد الطويلب، متابعتهما في حالة سراح مؤقت، في انتظار انتهاء التحقيقات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم بالنسبة إلى البرلماني الحركي نبيل بلخياط، و25 ألف درهم بالنسبة إلى المقاول.
وينتظر أن تشهد جلسة ال12 من فبراير المقبل تطورات مثيرة في قضية البرلماني والقيادي الحركي، حيث سيخضع للاستنطاق التفصيلي بخصوص الاختلالات موضوع تهمة «التبديد والاختلاس» الموجهة إليه من قبل الوكيل العام، معية مقاول تكلف بأشغال بناء المركب الرياضي لمدينة آزرو على عهد وزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل منتصف سنة 2009، وهو المركب الذي عرف تعثرا في أشغاله، وتسبب في غضبة ملكية تجاه حكومة عباس الفاسي، و أطر وزارة الشبيبة والرياضة بعد مرور شهور قليلة على وضع حجره الأساسي من قبل الملك محمد السادس، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران، ما دفع وزيرة الشباب والرياضية آنذاك، نوال المتوكل، إلى إعفاء مندوبها الإقليمي بإفران، بناء على نتائج التقارير التي أنجزتها لجان من المفتشية العامة للوزارة، التي فتحت تحقيقا في حادث انهيار سقف القاعة المعطاة وهي في طور البناء بالمركب الرياضي لآزرو، بسبب هبوب ريح خفيفة، ورصد تقصير في أشغال ترميم وإصلاح بعض الفضاءات المخصصة للمخيمات الصيفية بإقليم إفران.
و كشف مصدر مطلع من داخل حزب الحركة الشعبية أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سبق له أن وقف ضد أصوات حركية ارتفعت خلال المؤتمر الوطني الأخير لحزب الحركة نهاية يونيو 2014، التي طالبت بإعفاء نبيل بلخياط من مسؤولية رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب، في انتظار انتهاء التحقيقات معه بقسم جرائم الأموال بفاس، غير أن هذا المطلب، يضيف مصدرنا، لم يتحقق إلا بعد فضيحة «أوزين»، ودخول حزب الحركة الشعبية مرحلة حرجة، على بعد شهور قليلة من الانتخابات المحلية والجهوية.