ملف قضائي ثقيل يواجه رئيس الفريق الحركي المستقيل بمجلس النواب

ينتظر نبيل بلخياط، القيادي في حزب الحركة الشعبية والذي استقال الثلاثاء الماضي من مهمته كرئيس للفريق الحركي بمجلس النواب،ملف قضائي ثقيل يهم "تبديد واختلاس أموال عمومية".
وفحسب جريدة أخبار اليوم إن استقالة نبيل بلخياط، من رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب تأتي قبل أسابيع قليلة عن مثوله أمام قاضي التحقيق، بصفته مندوبا إقليميا سابقا لوزارة الشبيبة والرياضة بإقليم إفران على خلفية اتهامه ب"تبديد واختلاس أموال".
وأوردت اليومية أن قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس حدد جلسة 17 من فبراير المقبل لإجراء التحقيق التفصيلي مع رئيس الفريق الحركي سابقا ومقاول لمواجهتمها بالمنسوب إليهما.
وتابعت اليومية أن نبيل بلخياط كان قد أحيل في حالة اعتقال في يونيو من العام الماضي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح مؤقت، في انتظار انتهاء التحقيقات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتردف اليومية أن البرلماني الحركي سيخضع للاستنطاق التفصيلي في 12 من فبراير المقبل، بخصوص تورطه رفقة مقاول في اختلالات في بناء المركب الرياضي لمدينة آزرو خلال فترة تولي نوال المتوكل لحقيبة وزارة الشباب والرياضة منتصف سنة 2009.
وتضيف اليومية أن المركب الرياضي المذكور عرف تعثرا في أشغاله، وتسبب في غضبة ملكية تجاه حكومة عباس الفاسي وأطر وزارة الشبيبة والرياضة، ما دفع بالوزيرة آنداك إلى إعفاء مندوبها الإقليمي بإفران بناء على تقارير أنجزتها لجان من الوزارة التي فتحت تحقيقا في حادث انهيار سقف القاعة المغطاة في طور البناء بالمركب الرياضي آزرو، ليكتشف التقارير مرة أخرى وجود تقصير في أشغال ترميم وإصلاح بعض الفضاءات المخصصة للمخيمات الصيفية بإقليم إفران.