المغرب يسعى لتذويب الخلاف مع فرنسا ومزوار يواصل هجومه على باريس!

في الوقت الذي تسعى فيه الرباط الى طي صفحة خلافها مع باريس، وهو ما ترجمته مكالمة هاتفية جرت هذا الأسبوع بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، يواصل صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية هجومه على باريس، بلغة غير تلك التي صارت عليها الرباط بعد زيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الى باريس للقاء نظيرته الفرنسية كرستيان طوبيرا.
وبدا وزير الخارجية المغربي "يغرد" خارج السرب في حوار أجرته معه قناة فرنسية، حيث ظل "يقصف" باريس في تناقض تام مع الخطاب الرسمي المغربي بعد استئناف التعاون القضائي بين البلدين.
وفي هذا السياق، اكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "تحدثا الاثنين الماضي هاتفيا" حول "سوء الفهم" الذي أدى إلى أزمة غير مسبوقة بين باريس والرباط، وهو الاتصال الذي سرع بحل الازمة بين الرباط وباريس عبر استئناف التعاون القضائي بين البلدين.
مزوار الذي حل ضيفا أمس السبت على قناة "BFM" تحدث بلهجة حازمة عن الشروط الأساسية لاستعادة "الثقة" بين البلدين، من أجل "الحفاظ على المستقبل" قائلا:"نحن لن نسمح لأي كان وتحت أي ظرف من الظروف كانت أن يسيء إلى المسؤولين المغاربة أو سمعة القضاء المغربي".
شاهد أيضا
* الحسيني: استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا كان متوقعا »
* الملك محمد السادس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي »
ورحب وزير الخارجية باستئناف التعاون القضائي بين الرباط وباريس بعدما ظل معلقا لمدة سنة، والذي كشف عنه الرميد بعد لقائه مع عدد من المسؤولين على رأسهم وزيرة العدل الفرنسية كريستين طوبيرا، وهو الاستئناف الذي يدل على طي صفحة الخلاف التي انطلقت باستدعاء القضاء الفرنسي لمسؤولين مغاربة خارج الأعراف الدبلوماسية.
وأصر المتحدث ذاته على احترام العدالة المغربية والبحث على علاقة ثقة التي تجمع البلدين قائلا :"هناك عدالة في هذا البلد، والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (عبد اللطيف الحموشي) معروف بمصداقيته والاحترام أيضا"، مضيفا :"نحن بلد يحترم حقوق الإنسان، بلد يتحرك وفق القيم العالمية للديمقراطية وقيم احترام حقوق الانسان"، مشددا :"نحن نرفض أن يُحكم علينا بهذه الطريقة وبهذا الاستخفاف أيضا. فرنسا والقضاء الفرنسي لا يحق لهما محاكمتنا. النظام القضائي الفرنسي لديه الالتزام باحترام النظام القضائي المغربي، ونحن نحترم النظام القضائي الفرنسي".
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن التعديلات التي تم إدراجها على اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين "أظهرت حدود البلدين".
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أكد أمس السبت في تصريحات صحافية أعقبت لقاءه بطوبيرا أن المغرب الاتفاقيات المعدلة معدلة بين البلدين "جرت في جو تسوده الثقة وبروح مسؤولية وتعاون والاحترام الكامل لسيادة البلدين والمبادئ الدستورية والاتفاقيات والالتزامات الدولية".