رغم الجدل الذي أثاره.. الحكومة تصادق على التقسيم الجهوي الجديد

رغم الجدل الذي أثاره، صادقت الحكومة على المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
مصادقة الحكومة على التقسيم الجهوي الجديد جاءت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد صبيحة اليوم الخميس، وذلك بعد أن تم إرجاء البث فيه الأسبوع الماضي، ليصبح بذلك عدد جهات المغرب 12 عوض 16 جهة التي كان ينص عليها التقسيم الجهوي القديم.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن هذا التقسيم "يمثل خطوة من الخطوات النوعية على مستوى ترجمة الجهوية المتقدمة"، علاوة على كونه "استكمال لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية ". وأكد نفس المتحدث أن هذا التقطيع الجديد" تم بالاعتماد على مقاييس تتمثل في "الفعالية" و"النجاعة".
واحتفظ المرسوم بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية وإحداث جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت. وحول الجدل الذي أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان، قال الخلفي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، "نتفهم الملاحظات التي قد تثار"، قبل أن يردف "ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، لكن في نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة".
وجوابا على سؤال حول ارتباط تأجيل الانتخابات الجماعية بتأخير البث في التقطيع الجهوي، نفى الخلفي أي علاقة بين الأمرين، مشددا على أن التأجيل جاء بناء على طلب مجموعة من الأحزاب خلال اجتماعهم بوزيري الداخلية والعدل والحريات.