هيومن رايتس: 190 مدنيًا قتلتهم المعارضة المسلحة غربي سوريا في شهر

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إن جماعات مسلحة معارضة لنظام بشار الأسد قتلت ما لا يقل عن 190 مدنياً، واتخذت أكثر من 200 رهينة أثناء عملية عسكرية استهدفت قرى موالية للحكومة، و إعدام ما لا يقل عن 67 ضحية.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، إن تقريرها الذي أعدته حول الموضوع، وجاء في 150 صفحة، توصل استناداً إلى التحقيق الميداني وشهادات الشهود والصور ومقاطع الفيديو ومراجعة سجلات المشافي، إلى أن قوات المعارضة قتلت بشكل غير مشروع ما لا يقل عن 67 شخصاً من بين المدنيين ال 190 الذين تم التعرف عليهم ضمن القتلى، فيما لم توضح المنظمة المقصود ب"القتل غير المشروع".
ولفتت المنظمة إلى أن نتائج تقريرها تشير بقوة إلى أن أعمال القتل واتخاذ الرهائن وغيرها من الانتهاكات "ترقى لمصاف جرائم الحرب"، على حد قولها، مؤكدة على أنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل فوراً الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من أجل "توفير العدالة للضحايا".
وبينت "هيومن رايتس" إلى أنها استندت في تقريرها إلى تحقيق ميداني قامت به، وقابلت أكثر من 35 شخصاً، بينهم سكان نجوا من الهجوم وأشخاص أسعفوا المصابين، ومقاتلين ونشطاء من الحكومة والمعارضة.
وأشار التقرير إلى أن (أحرار الشام، الدولة الإسلامية في العراق والشام، جبهة النصرة، جيش المهاجرين والأنصار، صقور العز)، وجميعها تنظيمات مسلحة تقاتل النظام السوري، شاركت بالشكل الأكبر في العملية منذ بدايتها.
من جهته، قال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في تصريحات صحفية إن هذه الانتهاكات "لم تكن من تدبير مقاتلين مارقين، بل تم تنسيق والتخطيط لهجوم على سكان مدنيين في هذه القرى العلوية".
ومضى ستورك: "لقد انتظر ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية السوريون طويلاً أن يرسل مجلس الأمن رسالة واضحة مفادها أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة. لقد طال تأخر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية"، حسب تعبيره.