«الركود» في قطاع العقار يستنفر المنعشين والوزراء

سارع وفد حكومي ضم وزراء السكنى وسياسة المدينة، والداخلية، والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني، إلى عقد اجتماع يوم الجمعة المنصرم بالرباط، مع وفد عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، خُصّص لتدارس السبل الكفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة لقطاع العقار والنهوض به، ووضع الصيغ الكفيلة بتمكين السلطات العمومية من مصاحبة المهنيين ودعم تدخلاتهم في مجال الاستثمار العقاري. وفي اتصال ل»أخبار اليوم» بنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، أكد هذا الأخير على أن الاجتماع أُريد منه الإجابة عن سؤال: ماذا يمكن فعله لهذا القطاع المهم، خصوصا وأنه عرف نموا مضطربا خلال السنوات الأخيرة؟، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أن السكن الاجتماعي الذي يعد قاطرة القطاع العقاري بالمغرب شهد في بعض المدن نوعا من الركود.
وعن سؤال للموقع حول آفاق القطاع في 2015، أجاب الوزير بأن هذه السنة ستخصص لإيجاد حلول ناجعة للمخزون السكني الذي يضم آلاف الوحدات الجاهزة وغير المستعملة، حيث سيتم التركيز بالخصوص على ضرورة النهوض بقطاع الكراء والتحفيز على الاستثمار في هذا المجال عبر مجموعة من التدابير والإجراءات المصاحبة، وذلك مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الاستثمارات العمومية والخاصة في هذا المجال، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتقوية العرض السكني عبر تحقيق انخراط أكبر للمنعشين العقاريين في إنجاز مشاريع سكن الطبقة المتوسطة.
من جهة أخرى، دقّ خبير اقتصادي في حديث مع « اليوم24» ناقوس الخطر بشأن التباطؤ الحالي لنشاط القطاع العقاري في المغرب، وصرح أن المغرب مقبلٌ على أزمة في قطاع العقار من المرتقب أن تؤثر على دعائم الاقتصاد الوطني، وقال الدكتور عبد القادر بندالي: «إننا تعاطينا للعقار بشكل عشوائي وتعاملنا معه بشكل مفرط في الديون، وبالتالي، فالمستهلك المغربي وصل إلى قمة الأزمة وهو ما يُنذر بأزمة شبيهة بتلك التي ضربت إسبانيا ولازالت لحد الآن تعاني من تداعياتها».
وانتقد الخبير الاقتصادي الارتفاع المهول للقروض الاستهلاكية وقروض العقار التي أصبح المغاربة يقبلون عليها بشكل متزايد، معتبرا أن هذه القروض ليست لها علاقة بالاقتصاد الفعلي، وقال: «إن أزمة خانقة للقطاع العقاري ستضرب المغرب قريبا، لأن قسما كبيرا جدا من الأوراق المالية التي تطبع تذهب إلى العقار، مما جعل هذا القطاع يستقبل أرقاما خيالية، حيث أن أغلب الأوراق النقدية، التي طُبعت قبل 5 أو 6 سنوات، لم يكن لها في المقابل اقتصاد فعلي، أي أنها لم تكن لها أي قيمة إلا ذاك الحبر الذي طُبعت به، وبالتالي، فبعد الارتفاع الكبير للمنتجات العقارية الذي شهده المغرب قبل سنوات، سترجع كل تلك المؤشرات إلى الصفر، وعندئذ سيكون البعض، وهم قلة قليلة، قد استفاد من ثروة العقار، في حين الحلقة الأضعف وهم المستهلكون سيزدادون فقرا بعد هذه الأزمة الآتية لا محالة، وحتى المستثمرون الصغار الذين تورطوا في الاشتغال بالعقار سيلاقون المصير نفسه، وإذا ما أُضيفت أزمة العقار إلى الأزمات التي يعاني منها المغرب حاليا، خصوصا في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والفلاحة والصناعة، فإن الأزمة ستكون خانقة».
واعتبر بندالي أن المغرب أصيب بمرض الديون، وخاصة لجوء العديد من الأسر إلى الاستدانة في القطاع العقاري، حيث تم اصطناع ثروة اقتصادية، مطالبا بضرورة توفير التمويل للشباب من أجل إنشاء مشاريعهم، منتقدا الأبناك المغربية التي تمتنع عن ذلك.