لأول مرة..النمسا تقر قانونا يمنح حقوقا للجالية المسلمة

أقر البرلمان النمساوي أمس الأربعاء، قانونا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد، وخصوصا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "إسلام بطابع أوروبي".
ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الأصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الإسلام" الصادر في العام 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الأمبراطورية النمساوية المجرية.
ويهدف القانون "إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وأيضا إلى مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز الثلاثاء.
وفي النمسا، البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 ألف مسلم غالبيتهم من أصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وإيرانية.
والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الأخيرة في أوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.
وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "إسلام ذو طابع أوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والأئمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة أخرى شرط إتقان الألمانية.