نواب المعارضة يدافعون على بقاء سلطة الرميد على النيابة العامة

كشفت ندوة وطنية تنظمنها اليوم الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، عن ملامح المعركة السياسية التي ستدور في البرلمان حول القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
الجلسة الاولى في أشغال الندوة، أبانت عن خروج قوي لنواب برلمانيين من صفوف المعارضة للدفاع عن استمرار سلطة وزير العدل على النيابة العامة، في موقف يوحّدهم بخصومهم المفترضين في فريق العدالة والتنمية.
النائب الاتحادي حسن طارق، قال إن اختلافه السياسي مع الحكومة الحالية، ليس سببا كي يسعى الى تقليص صلاحياتها السياسية. وشدّد على أنه يرفض فكرة فصل النيابة العامة بشكل كامل عن وزارة العدل، وحذّر من كون جيل ما بعد 20 فبراير لن يفهم أي حديث عن استقلالية مطلقة وبعيدة عن المراقبة.
من جهته، عبر البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الطيف وهبي، عن موقف مماثل، وردّ على من يعتبرون اخراج الدستور لوزير العدل من تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية مؤشرا على ضرورة ابعاده عن النيابة العامة، بالقول إن الدستور نفسه جعل وزير العدل عضوا في المجلس الاعلى للأمن، وهو ما قال إنه إشارة على ضرورة استمرار سلطته على النيابة العامة.
رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، تطرّق بدوره الى الموضوع من زاوية ربط أي سلطة بالمراقبة والمحاسبة، ملقيا على أنصار فكرة الفصل التام سيلا من الأسئلة حول كيفية إعمال هذه المراقبة، ومحذّرا من جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مواجهة مباشرة مع المجتمع.
النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والذي كان أحد أعضاء الهيئة للوطنية للحوار حول اصلاح منظومة العدالة، محمد حنين، شكّل الاستثناء، ودافع عن فكرة الاستقلال التام للنيابة العامة عن وزير العدل، معتبرا أن ذلك كان ضمن خلاصات الحوار والتي صادق عليها الملك.