برلمانيون يساريون إسبان يعارضون اتفاقية الصيد بين المغرب وأوربا

رغم توفر إسبانيا على أكبر أسطول مستفيد من الاتفاقية التي وقعها المغرب والمفوضية الأوروبية لصيد الأسماك على مدى السنوات الأربع القادمة
، ورغم أنها مارست ضغوطا على بروكسيل من أجل حل الخلافات مع الرباط بأسرع وقت لتمكين القطاع من العودة إلى السواحل المغربية، فإن أحزابا يسارية إسبانية وأخرى من اليمين المحافظ تشن حملة ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الإسباني، لأسباب يصفها نواب يساريون إسبان ب»الحقوقية والسياسية والإنسانية»، ملمحين إلى النزاع في الصحراء.
الرفض الذي يتبناه عدد من الوجوه السياسية الإسبانية الموالية للبوليساريو، وعلى رأسهم البرلماني «ويلي مايير»، يقابله امتعاض كبير من تجمعات واتحادات الصيادين الإسبان، الذين يطالبون من جانبهم الأحزابَ المعارضة للاتفاقية بتبرير أسباب رفضها.
وكان البرلمان الإسباني قد عقد يوم الثلاثاء جلسة ناقش فيها الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصوصا وأنه من المنتظر أن تذهب الحكومة الإسبانية إلى بروكسيل لمناقشة الاتفاقية مع البرلمان الأوروبي، وهي مطالبة بالحصول على الإجماع، الذي تعيقه أحزاب اليسار الموحد، والحزب القومي الباسكي، وحزب التقدم والديمقراطية وأحزاب سياسة جهوية أخرى.
وصرح «مانويل كارديناس» المنسق الإقليمي لاتحاد الصيادين بقاديس، أنه يهيّئ للقاء يجمع ويلي ماير بكل الأطراف المعنية باتفاقية الصيد البحري مع المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر، لشرح أسباب معارضتهم للاتفاقية، سواء داخل البرلمان الإسباني أو في البرلمان الأوروبي.
من جهة أخرى قال ممثل جمعية «بارباتي» للصيادين، «ألفونسو رييس»، تعليقا على مواقف اليسار الإسباني «أشك في حججهم، فمعارضتهم لا تتضمن أي ذكر لاحترام حقوق الإنسان أو سيادة الصحراء».
وأضاف (رييس) «في هذه البلدة هناك أسر عديدة تنتظر بأياد مفتوحة الاتفاق مع المغرب، حتى نتمكن من إطعام أطفالنا. لماذا يصوتون ضد الاتفاقية التي نعتمد عليها؟ هذا الشعب في حاجة إلى العمل.»