تظاهرات للمطالبة بتسريع البت في ملفات الفساد المالي بمراكش

بالحكم الأخير الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش في ملف «كازينو السعدي» فتح شهية نشطاء حقوق الإنسان للمطالبة بتسريع وتيرة البت في باقي الملفات المرتبطة بتبديد المال العام، خاصة تلك التي انتهى فيها التحقيق، وتنتظر قرار النيابة العامة بإحالتها على المحاكمة، إضافة إلى الملفات التي لازالت قيد البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية أو قيد التحقيق لدى قاضي التحقيق.
فقد نظم الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة نفسها، أشاد فيها بالحكم الصادر في ملف كازينو السعدي، الذي وصفه ب» الشجاع والجريء، بالرغم من الضغوطات التي مورست من هنا وهناك، خاصة الحملة التي استهدفت النيابة العامة في شخص القاضي عبد العزيز الراشدي، نائب الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال».
ونوّه المتظاهرون بالمواكبة الإعلامية لملفات الفساد، وهي المواكبة التي ساهمت بشكل فعال في المفسدين وناهبي المال العام بهذه المدينة على مدى سنوات، لافتين إلى أن الخطوات الأولى للحركة الحقوقية في تقديم الشكايات أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، اعتمدت أساسا على الملفات التي نشرتها الصحافة الوطنية الجادة.
وشجب المحتجون ما اعتبروه «غيابا غير مبرر للمجلس الجماعي، كمطالب بالحق المدني، في ملفات الفساد المالي، علما أن الأموال المنهوبة، والعقارات التي تم تفويتها، هي ممتلكات وأموال تخص ساكنة ومواطني مدينة مراكش، التي لم تجد أمام المحكمة من يطالب باستردادها».
وفي السياق نفسه، أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا عبرت فيه عن قلقها الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة.