هذه حصيلة الحرب المفتوحة بين «الديوانة» والتهريب والمخدّرات

في سابقة تواصلية غير معهودة من نوعها، وبأمر من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، كشف زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن الحصيلة السنوية لعمل «الديوانة» خلال العام 2014. الشرفي أعلن عن ارتفاع عام في المداخيل المالية التي حقّقها واحد من أذرع الدولة في تحصيل مواردها المالية، حيث قفز مجموع عائدات هذه المديرية من 40 مليار درهم قبل عشر سنوات، إلى أكثر من 85 مليار درهم حاليا، 80 مليار منها تصبّ في الميزانية العامة للدولة، فيما تخصّص الخمس مليارات المتبقية لتمويل بعض الصناديق الخصوصية ومؤسسات مكلّفة بتشجيع التصدير.
في الاتجاه نفسه، أعلن المدير العام للجمارك، عن مستجدّات مثيرة في علاقة هذه الإدارة بالمغاربة، أولها الشروع في تحصيل الرسوم الجمركية بشكل إلكتروني باستعمال البطائق البنكية، وثانيهما التحضير لظهور فرق تابعة لمديرية الجمارك على طول الطرق السيارة للمغرب. الشرفي قال إن الأيام القليلة المقبلة ستعرف انتشار فرق جديدة من رجال الجمارك لمراقبة الطرق السيارة، وذلك من خلال تمركزها في محطّات الأداء والقيام بعمليات المراقبة. كما أوضح المتحدث نفسه، أن الطرق السيارة أصبحت جدّ ممتدة، «وبالتالي، فإن كل من يدخلها من طنجة أو من وجدة يمكنه أن يصل إلى غاية أكادير».
أكبر تقدّم حقّقته مديرية الجمارك خلال السنة الماضية، همّت السجائر المهرّبة، حيث قفزت الكميات المحجوزة من 18 مليون وحدة إلى قرابة 25 مليونا ونصف مليون سيجارة. رقم قال زهير الشرفي إنه مازال قابلا للارتفاع، خاصة أن قرار الحكومة مراجعة الرسوم المفروضة على استيراد السجائر أدى إلى ارتفاع المداخيل بقرابة نصف مليار درهم، عكس التوقعات التي قالت إن هذه المداخيل ستتراجع. وفيما تراجعت كمّية المخدّرات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك في العام الماضي، حيث انتقلت من 41 طنّا إلى أقل من 39، إلا أن مسؤولي المديرية كشفوا في ندوة صحافية عقدوها أمس، عن الحجم الكبير للمخدرات الصلبة التي تم حجزها، حيث بلغت حوالي 74 كيلوغراما.
الشرفي قال ردا على سؤال ل» اليوم24»، إن النوع الأساسي من المخدرات التي يتم حجزها أثناء محاولة «تصديرها»، هو مخدّر الشيرا، «أما بخصوص محاولات الاستيراد فتهمّ المخدّرات الصلبة، خاصة بعد إحداث خطّ جوي بين الدار البيضاء والبرازيل». الشرفي قال إن بعض الجهات حاولت جعل المغرب منصّة لتصدير المخدّرات الصلبة نحو أوربا، «لكن العمليات المكثّفة التي تمّت في الفترة الأخيرة جعلت باستطاعتنا القول إننا تقريبا ربحنا المعركة وأفشلنا هذه المحاولة». التنافس القوي الذي ظهر في الفترة الأخيرة بين الجمارك والأمن الوطني، هو ما تمت ترجمته بحجز كمّيات مهمة من الممنوع، «وبالتالي يمكننا أن نقول إن الأمر توقّف تقريبا، بينما يبقى ما يعرف بالقرقوبي هاجسا أساسيا بالنسبة إلينا»، يقول فتح الله حجار، المكلّف بهذا الملف في مديرية الجمارك.
واجهة أخرى اشتغلت عليها المديرية بقوة في السنة الماضية، وتتمثّل في حجم قرابة 11 مليارا ونصف مليار سنتيم من العملات الأجنبية التي تمت محاولة تهريبها، إلى جانب نصف مليار سنتيم من العملة المغربية. الحصيلة تمثّل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع أرقام العام 2013، حيث لم يتجاوز مجموع قيمة العملات التي حجزتها الجمارك، سقف 8 ملايير. فيما أضاف حجار إلى قائمة المواد التي حجزتها مصالح الجمارك في العام الماضي، أسلحة نارية بما فيها بنادق ومسدّسات والذخيرة الخاصة بهما. وحرص حجار على عدم تقديم معطيات رقمية حول هذه الأسلحة بالنظر إلى حساسيتها، مكتفيا بالقول إن كميات كبيرة من السيوف تمّت مصادرتها خلال محاولة استيرادها، كنتيجة لحملة مكثفة أعقبت ما يعرف بظاهرة «التشرميل».
فيما أفضت عملية محاربة السيارات التي تتخصص في نقل «الخردة» والبضائع المستعملة من أوروبا نحو المغرب، إلى تقليص عددها بأكثر من النصف، منتقلة من 150 سيارة واردة يوميا إلى حوالي 70 سيارة. عربات قال زهير الشرفي إنها كادت تحوّل المغرب إلى مقبرة لأوروبا، وإن كل واحدة تأتي محمّلة بما بين طنّين وثلاثة أطنان، وصعوبة تفتيشها تجعلها تمثل تهديدا كبيرا على أمن المغرب. تطوّر آخر شهدته النقطة الحدودية «الكركارات»، الفاصلة بين المغرب وموريتانيا، حيث تم تجهيزاها بأجهزة سكانير وآليات جديدة للمراقبة، تهدف إلى منع تسلّل السلع الصينية عبر هذا المنفذ والاستفادة من شروط جمركية تفضيلية.