أمنيستي تطالب المغرب بقانون يضع حدا للتمييز والعنف ضد النساء

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للحكومات باتخاذ إجراءات إيجابية من أجل التخلص مما أسمته "القوانين القمعية"، قائلة إنه "لمن غير المعقول في القرن الحادي والعشرين أن تستمر البلدان في التغاضي عن زواج الأطفال، والاغتصاب الزوجي، وتجريم الإجهاض، والجنس خارج الزواج، وتطبيق عقوبة الإعدام عن الممارسة الجنسية المثلية".
المنظمة وفي بيان لها، أشادت بتصويت البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة 475 من القانون الجنائي، وقالت إن هذه المادة "شكلت ثغرة كلفت أرواح نساء وفتيات كثيرات، وسمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة".
واعتبرت المنظمة، أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به في هذا المجال بالمغرب، قائلة إن "على الحكومة وهي تعد الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة، أن تضمن تعديل جميع المواد التي أسمتها ب "التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وشدد المصدر نفسه، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب".