الجماعة تنتقد "التمكين الممنهج" للفرونكوفونية في التعليم

انتقادات لاذعة تلك التي وجهتها جماعة العدل والإحسان للأوضاع التعليمية في المملكة، حيث استنكرت ما أسمته "الاستهداف المتكرر" لأطر التعليم من خلال عدد من التصريحات الرسمية، هذا إلى جانب ما اعتبرته "التمكين الممنهج" للفرونكوفونية في التعليم المغربي.
هذه المواقف عبرت عنها الجماعة بعد انعقاد اجتماع للمكتب القطري لقطاع التربية والتعليم، التابع لقطاعها النقابي، أول أمس الأحد، حيث انتقدت ما أسمته ب" الاستهداف المتكرر للمكانة الرمزية لأطر التعليم ووضعهم الاعتباري في المجتمع من خلال عدد من التصريحات الرسمية"، متحدثة عن تخبط المنظومة التعليمية في " الضبابية والتيه البيداغوجي بسبب سياسة تعليمية عنوانها الارتجال وتغييب البحث العلمي الرصين وخلاصاته عن توجيه هذا الحقل"، دون أن تغفل في هذا السياق الإشارة إلى ما أسمته ب"التمكين الممنهج للفرنكفونية من خلال المسالك الدولية للباكلوريا -الفرنسية أساسا- في التعليم الخصوصي واستهداف وحدة المدرسة المغربية".
إلى ذلك، دقت العدل والإحسان ناقوس الخطر حول "تفشي ظاهرة العنف المدرسي "، الشيء الذي ينذر ب"عمق الاختلالات المجتمعية والتي تتحمل مسؤوليتها السياسات الاجتماعية والإعلامية، ونشر قيم الميوعة والعنف "، هذا إلى جانب "معاناة رجال التعليم ونسائه أثناء مزاولة مهامهم نتيجة الوضع الأمني والأخلاقي المنفلت في محيط المؤسسات وفضاءاتها والفصول الدراسية"، حسب ذات المصدر.
هذا وعابت الجماعة على مسؤولي المملكة ما أسمته ب"الصمت عن الاختلالات المالية والتدبيرية الخطيرة التي عرفتها المنظومة التعليمية خصوصا في مرحلة البرنامج الاستعجالي"، مستنكرة في نفس الوقت "حرمان أطر التربية والتعليم من حقهم في التكوين المستمر ضمانا لأداء مهني متجدد وفعال"، ومحذرة من" الاحتقان الاجتماعي نتيجة استهداف حقوق أساس للشغيلة التعليمية بعد الإكراه القسري للمستوفين لسن التقاعد على إتمام الموسم الدراسي".
على هذا الأساس، حمل قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان المسؤولية الرئيسة ل"استمرار تردي الوضع التعليمي" إلى "السياسات المخزنية التي لا زالت تحتكر تدبير هذا القطاع"، داعية الوزارة إلى الرفع من جودة التكوين الأساس للأساتذة، والوفاء بالحق في التكوين المستمر لعموم الفئات والشرائح من أطر التعليم، و"سد الخصاص المهول على مستوى هيأة التأطير التربوي"، مؤكدة على أن المدخل الأساسي لإقرار سياسة تعليمية وطنية تخدم مصلحة الوطن وتبني مستقبله يتمثل في " تهييء فضاء الحرية والديمقراطية التشاركية الحقيقية ، أما منهجية الترقيع والارتهان للإملاءات الدولية لن يزيد الوضع إلا سوءا"، يوضح نفس المصدر.