العدل والإحسان تطلق النار على نتائج المخطط الاستعجالي

بادس
محمد الرسمي
شن المجلس القطري لقطاع التربية والتعليم، التابع لجماعة العدل والإحسان، هجوما حادا على حكومة عبد الإله بنكيران، مدينا ما أسماه «سياسة التلكؤ والتردد التي تطبع سلوك الوزارة الوصية والحكومة تجاه تنفيذ مقتضيات اتفاق غشت، وما تلاه من محاضر مشتركة مع النقابات التعليمية».
وأعلن بيان المجلس، الذي انعقد في الفاتح من شتنبر الحالي، عن تضامنه مع جميع فئات أطر التربية والتعليم في «نضالاتها المشروعة، ومنهم أساتذة سد الخصاص ودكاترة القطاع المدرسي والأساتذة المبرزون»، محذرا في الآن نفسه من تهديد الاستقرار الجماعي لرجال التعليم ونسائه، «من خلال تنفيذ مذكرة إعادة الانتشار لتدبير الفائض والخصاص، في ظل تدبير للموارد البشرية تشوبه الزبونية في العديد من النيابات التعليمية».
المخطط الاستعجالي لإصلاح قطاع التعليم لم يسلم بدوره من انتقادات الجماعة، حيث طالب المجتمعون بتمكين هيئات المجتمع المدني من افتحاص مالية البرنامج، ومحاسبة كل المسؤولين عن النتائج الهزيلة التي أوصلوا إليها القطاع في المغرب، معتبرين أن هذا المخطط «كان السبب في فشل السياسة التعليمية، مما أدى إلى تفشي الأمية وضعف المستوى المعرفي للتلاميذ المغاربة».
وفي هذا السياق، قال ربيع حمو، منسق قطاع التعليم في جماعة العدل والإحسان، إن «الجماعة سبق لها أن حذرت من خلال مجموعة من الدراسات العلمية، من المآل الذي يسير إليه التعليم العمومي بالمغرب، كما حذرنا من فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو ما أثبتت الأيام صحته».
وأضاف حمو أن السبب في فشل البرنامج الاستعجالي، الذي وضع لإنقاذ قطاع التعليم، هو «انفراد الدولة باتخاذ القرار في هذا القطاع الحساس، وتغييب باقي الشركاء المتمثلين في النقابات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وهو ما تسبب في نتائج هزيلة، مقارنة مع الإمكانيات المالية الهائلة التي رصدت له».
واعتبر حمو أن التصعيد الذي يشهده القطاع من طرف الأساتذة والإداريين، «جاء بسبب الوضعية المزرية التي آلت إليها أوضاعهم، مؤكدا أن الجماعة تناضل لضمان حقوق هذه الفئة المحرومة من حقوقها، من خلال مجموعة من النقابات المستقلة، وعلى رأسها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجماعة ستنخرط في أي خطوات تصعيدية مستقبلية ضد أي قرارات قد تمس مستقبلا بمكتسبات رجال ونساء التعليم».