جدل دستوري حول قرار المغرب المشاركة في الحرب ضد الحوثيين

أثارت المشاركة المغربية في التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، نقاشا جديدا يتعلق بالأساس الدستوري الذي استند عليه المغرب لتبرير قرار المشاركة في حرب مفتوحة ضد قوة أجنبية.
عمر بن دورو، فقيه دستوري، اعتبر أن قرار مشاركة المغرب في الحرب على جماعة الحوثيين في اليمن يعد «إشهارا للحرب»، الذي ينظمه الفصلان 49 و99 من دستور 2011. وأوضح بندورو أن الدولة المغربية لم تلتزم بمنطوق الدستور في هذا الموضوع.
بالرجوع إلى الفصل 49 الذي ينظم اختصاصات المجلس الوزاري، نجده يدرج ضمنها «إشهار الحرب». أما في الفصل 99، فيؤكد أن «اتخاذ قرار إشهار الحرب» يتم «داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور»، ويضيف الفصل 99 مقتضى آخر مفاده أن اتخاذ القرار يتم «بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك».
أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس أكدال، أوضح ل»اليوم24» قائلا: «طبقا لدستور 2011، فإن إشهار الحرب يقتضي شكليات دستورية أساسية وهي: أولا أن قرار إشهار الحرب يجب يُتخذ داخل المجلس الوزاري، وثانيا أن الملك ملزم بأن يحيط مجلسي البرلمان علما بالقرار». وأضاف أن «تلك الشكليات لم تُحترم»، إذ «لم نعلم أن مجلسا وزاريا انعقد لهذا الغرض».
لكن السؤال هل نحن إزاء حالة «إشهار الحرب»؟، عمر بندورو أجاب بالتأكيد قائلا:»سواء كانت حربا مباشرة أو غير مباشرة، فنحن إزاء إشهار حرب»، وهو الرأي الذي تبنّاه كذلك أحمد البوز بقوله:»مهما كان مفهوم إشهار الحرب غامضا وضبابيا، فإن احترام الشكليات الواردة في الدستور تبقى أساسية.
بالمقابل، ذهب محمد بن حمّو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الواقعة «لا تتعلق بإشهار حرب»، الذي «له شكليات دستورية محددة»، وأوضح أن المغرب في حالة اليمن «مشارك ومساند لتحالف إقليمي»، قرّر «الاستجابة لطلب من الرئيس اليمني»، عبد ربه منصور، «بوصفه الرئيس الشرعي لليمن، مؤكدا أن ذلك تم بناء على التزامات المغرب الدولية والإقليمية ب»الإسهام في تفعيل مبادئ التضامن والدفاع المشترك»، و»مواصلة العمل على المحافظة على السلام والأمن في العالم»، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور لسنة 2011.
وقال بنحمو إن مشاركة المغرب إلى جانب التحالف ضد جماعة الحوثي في اليمن، ليس تدخلا عسكريا مباشرا، وإنما «دعم ومساندة لحلفائه في دول الخليج»، مشيرا إلى أن نفس الطريقة تصرف بها عندما تعلق الأمر بالتحالف الدولي ضد داعش في العراق، قبل أشهر، حين قرّرت المملكة تقديم دعم إنساني ولوجيستيكي فقط، أما مشاركة قوات جوية مغربية في تلك الحرب فقد تمت باسم الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بينهما.
المبادئ التي أشار إليها بنحمو ورد جزء منها في بلاغ وزارة الخارجية والتعاون الذي برّر قرار انضمام المغرب إلى التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن بثلاثة مبررات: الأول أنه جاء «استجابة لطلب فخامة السيد عبد ربه منصور هادي بوصفه «الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية»، والمبرر الثاني ب»دعم الشرعية في اليمن والتضامن مع مناصريها»، أما المبرر الثالث، فيتعلق ب»الالتزام الموصول بالدفاع عن أمن الشقيقة المملكة العربية السعودية والحرم الشريف، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تجمعه بالمملكة المغربية شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد».
لكن المغرب قرر ألا يضع قواته الجوية في الإمارات فقط رهن التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، بل قرر أن يقدم «جميع أشكال الدعم والمساندة»، في بعدها «السياسي، والمعلوماتي، واللوجيستيكي، والعسكري»، إضافة إلى وضع قواته الجوية الموجودة بالإمارات رهن إشارة التحالف الخليجي الإقليمي. وهو قرار يبدو من خلال أبعاده الأربعة ذا أثر أكبر، سواء على الميزانية العامة للدولة، أو على أجندات الجيش، إلا أنه يتم بطريقة تفتقر إلى الشفافية.