الداخلية الإيطالية تواصل طردها للمغاربة "المهددين للأمن العام"

واصلت السلطات الإيطالية نهج سياسة تتسم بالصرامة تجاه كل مشكوك في علاقاته بالجماعات المتطرفة والإرهاب أو حتى متبني هذا الفكر، فبعد أقل من شهر على ترحيل إمام مغربي من مدينة "لوكا "، قال "أنجيلينو ألفانو" وزير الداخلية الإيطالي في بلاغ أصدره صباح اليوم، أنه وقع قرارا بطرد مواطن مغربي آخر يدعى " خ.س" يقيم بشكل قانوني بإيطاليا بمدينة "إيمولا" شمال شرق إيطاليا ويبلغ من العمر 41 سنة .
وبررت وزارة الداخلية قرارها بكون المهاجر المغربي " يتبنى الفكر المتطرف و يشكل خطرا على الأمن القومي للبلد "، كما قالت بأنه "عضو في شبكة جهادية ضبطتها أجهزة الإستخبارات الإيطالية المعروفة بِديغوس سنة 2008 "، وهي الخلية التي كانت تخطط لضرب أهداف داخل إيطاليا، والتي كان يتزعمها مواطن تونسي يدعى "جرايا خليل"، هذا الأخير حوكم وقضى عقوبة حبسية قبل الإفراج عنه وترحيله إلى تونس.
وبهذا الطرد يكون عدد الأشخاص الذين طردهم الامن الإيطالي من البلد قد وصل إلى ثلاثين شخصا من جنسيات مختلفة لكن قاسمهم المشترك حسب الأمن هو "تبنيهم أفكارا متطرفة وتشكل خطرا على أمن المواطنين والبلد ككل".
وللإشارة فأغلب حالات الطرد تكون بتوقيع شخصي من وزير الداخلية إستنادا إلى قانون صادقت عليه الحكومة الإيطالية بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها العاصمة الفرنسية باريس، والذي ترمي من خلاله التعامل بحزم وبصرامة مع كل مهدد للأمن الداخلي.
وعبر مهاجرون مغاربة من إيطاليا لليوم 24 عن نبذهم للعنف وعن رفضهم وشجبهم للتطرف بكل أشكاله، إلا أنهم بالمقابل عبروا عن تخوفهم من حدوث تجاوزات في تطبيق القانون بالنظر إلى سرعة تنفيذ قرار الطرد، والتي لا تترك مجالا أمام الشخص المطرود حتى لتقديم الطعن أمام القضاء، إذ عادة ما يقوم رجال الإستخبارات بالحضور إلى محل سكن الشخص المراد طرده في الساعات الأولى من الصباح وتتم مرافقته في الحين إلى المطار لترسله في أول رحلة تغادر إلى المغرب.