وكيل الملك يفتح تحقيقا حول فرار سجينين من داخل المحكمة بطنجة

أفاد مصدر قضائي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أمر بفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل عملية فرار شخصين مدانين نجحا في التخلص من رجال الأمن والفرار خارج أسوار المحكمة.
وبحسب مصادر داخل المحكمة، فإن التحقيق سيشمل العناصر الأمينة التي كانت تسهر على حراسة هذين المدانين، اللذين كانا متابعين في حالة اعتقال، وهما ابردوش م) و(ناصر ب)، وقد حكم على الأول بالسجن سنة ونصف نافذة في قضية تتعلق ب «تعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض»، فيما أصدرت نفس الهيأة على الشخص الثاني حكما حددته في سنة واحدة، وذلك من أجل تهم «السكر والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض».
وبحسب المصدر ذاته، فإن السجينين تمكنا من الهروب من قبضة رجال الأمن مباشرة بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم عليهما، وكانا على أهبة امتطاء سيارة الأمن للعودة بهما إلى السجن المحلي بالمدينة، إذ لم يتمكن رجال الأمن من اللحاق بهما، بعد أن دخلا بسرعة فائقة وسط أزقة الحي الإداري المجاور للمحكمة الابتدائية، واختفيا عن الأنظار.
وقد سادت حالة من الاستنفار الأمني وسط المحكمة التي تقع على بعد أمتار قليلة من مقر ولاية الأمن، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من اعتقالهما.
بيد أن مصدرا قريبا من عائلة السجينين أكد ل «اليوم24» أن عائلة المتهمين لعبتا دورا كبيرا في تسليمهما نفسيهما للشرطة، وقامت بالتنسيق مع مصالح الأمن من أجل إنجاح عملية التسليم دون ضجيج ولا مشاكل.
بالمقابل، يرى عدد من العاملين داخل المحكمة أن عدم وجود ممرات خاصة بالسجناء والمحكومين داخل المحكمة ساعد في عملية هروب هذين السجينين.
وأضافت المصادر أن المتهمين الذين يأتون من السجن لمحاكمتهم يدخلون من البوابة الرئيسية حيث يدخل الموظفون ووكلاء الملك، بينما كان من المفروض أن تكون لهؤلاء ممرات خاصة بها تكون عبر مآرب أو نفق تحت أرضي، وهو إجراء أمني احترازي تحسبا لمحاولة فرار السجناء.
هذا الإشكال طرح قبل ذلك، عندما كان المتهمون، الذين تنتهي مدة حراستهم النظرية، يؤتى بهم راجلين إلى المحكمة، وهو الأمر الذي يفسح المجال أمام المتهورين للفرار، قبل أن تتدخل جمعيات حقوقية تطالب بوضع حد لهذا الأمر، من خلال توفير ظروف أمنية وإنسانية ملائمة أثناء تقديم المتهمين إلى النيابة العامة.