9 منتخبين و21 موظفا ببلدية مراكش يتابعون بتهم الارتشاء وتبديد اموال

وضعية استثنائية تعيشها الجماعة الحضرية لمراكش. ثلاثة من نواب العمدة، بالإضافة إلى عضوين بالأغلبية المسيرة، تمّت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية في الملف المعروف ب»كازينو السعدي». كما سبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال أن وضع اثنين آخرين من نواب رئيسة المجلس الجماعي تحت المراقبة القضائية، بعد أن تابعتهما النيّابة العامة بجنايات تتعلق بالفساد المالي. قرار المنع من مغادرة التراب الوطني شمل أيضا عضوين من المعارضة، ويتعلق الأمر بكل من العمدة السابق عمر الجزولي، ونائبه الأول، عبد الله رفوش الملقب ب»ولد لعروسية»، المتابعين بثلاث جنايات تتعلق ب»تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها».
الجهاز الإداري بالجماعة الحضرية ليس أفضل حالا من المنتخبين. 21 موظفا يتابعون حاليا أمام القضاء بتهم تتعلق ب»الارتشاء، واختلاس أموال عامة، وتزوير وثائق رسمية وإدارية». لائحة المتابعين يوجد على رأسها ثلاثة من أطر الجماعة، ويتعلق الأمر بكل من: العربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية، الذين قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال سحب جوازات سفرهم، ووضعهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن تابعتهم النيّابة العامة بتهم تتعلق ب «تزوير وثائق رسمية و إدارية»، في الملف المعروف ب»إكراميات عمدة مراكش السابق لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية الجماعة الحضرية»، وهو الملف المتعلق باستقبال الجماعة لمسؤولين و19 صحافيا بالقناة الثانية، وبالعديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، الذين تكلفت الجماعة بتأدية فواتير إقامتهم وتغذيتهم بفنادق ومطاعم المدينة الحمراء.
إطار آخر يتقلد مسؤولية مهمة داخل الجماعة الحضرية، ويتعلق الأمر برئيس قسم التخطيط والدراسات الاستراتيجية ومراقبة التدبير، المهندس سمير بلعربية، قرّر الوكيل العام للملك مؤخرا متابعته بتهمة «تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها»، بسبب الاشتباه في ارتكابه «اختلالات في تدبير مالية وتسيير ممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية «، التي كان يشغل فيها مهمة أمين المال، قبل أن يحال الملف على قاضي التحقيق، وتتم متابعته بالتهم المذكورة إلى جانب كل من: عبد الفتاح مكاوي، العضو بمكتب الجمعية نفسها، ورئيسها محمد مزري، الذي سبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش أن أدانته بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد متابعته بجناية «اختلاس أموال عمومية» في ملف يتعلق بتسيير الجمعية نفسها.
ملف آخر لا يقل إثارة، ويتعلق باختلاس أموال عمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه. فقد انتهى فيه التحقيق، ومن المقرر أن يحال قريبا على المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية. لائحة المتهمين تضم 12 موظفا جماعيا (محمد تامر، جمال تيبة، يوسف العزيز، منير الكرص، محمد السعيد الزهور، عمر بلجيد، حسن حفير، توفيق عازم، عبد الله الرياضي، عبد الله الشرقاوي، حسن العراضي، وحسن موصفير)، الذين تابعتهم النيّابة العامة بجنايات ثقيلة تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر». الموظفون لن يقفوا وحدهم أمام القضاء، بل سيكون إلى جانبهم حميد الشهواني، النائب الرابع للعمدة، المفوض إليه تدبير السوق المذكور والجبايات وتنمية الموارد المالية.
الموظفون بقسم تنمية الموارد المالية هم الأكثر متابعة أمام القضاء. فقد سبق لقاضي التحقيق بابتدائية مراكش أن قرر اعتقال موظفين جماعيين بالقسم المذكور، متهمين بتلقي رشوة موثقة بشريط مصور،قبل أن يطعن دفاعهما في القرار، وتقرر الغرفة الجنحية الإفراج عن المتهمين ومتابعتهما في حالة سراح.
موظف آخر بالقسم نفسه وشقيق محمد نكيل، النائب التاسع للعمدة، قررت النيابة العامة بابتدائية المدينة متابعته في حالته سراح، وأدائه كفالة مليون سنتيم، بعد أن تابعته بتزوير محرر رسمي.